نزدیک به چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری همچنان چالش اصلی افغانستان است. نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
این درحالی است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند، اما نبود فرصت‌های شغلی آنها را به مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی سوق داده است.
هرچند وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان ادعای اجرای برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های زیرساختی را دارد، اما با این حال، فقدان شفافیت و نتایج ملموس، اثربخشی این طرح‌ها را زیر سوال برده است.
ممنوعیت کار زنان توسط طالبان، فرصت‌های شغلی نیمی از جمعیت را محدود کرده است. اخراج گسترده کارمندان دولت پیشین نیز به افزایش فقر و بیکاری دامن زده است. این عوامل، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده و امید به بهبود را کاهش داده است.
تحریم‌های بانکی و توقف کمک‌های بین‌المللی نیز اقتصاد افغانستان را ۲۶ درصد کوچک‌تر کرده است. این انقباض اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف و چشم‌انداز اشتغال را تاریک کرده است.
بیکاری گسترده، فشارهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی بر طالبان هم تحمیل کرده است. افزایش فقر و ناامنی غذایی، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و این وضعیت، مانند آتشی زیر خاکستر، در بطن جامعه سرکوب شده و آماده شعله‌ور شدن است.
علاوه بر این، مهاجرت جوانان، نیروی کار ماهر را از کشور خارج کرده و منابع مالی طالبان را تضعیف کرده است. این روند، مشروعیت طالبان را در برابر مردم به خطر انداخته و اعتماد عمومی به توانایی آنها برای حل بحران را به شدت کاهش داده است.
اگر طالبان نتوانند معضل بیکاری را حل کنند، فلسفه وجودی حکومت شان زیر سوال خواهد رفت و همچنان ادعای تامین عدالت اجتماعی بدون ایجاد شغل، از سوی آنها شعاری میان‌خالی به نظر خواهد رسید.
تداوم بیکاری، مشروعیت حکومت طالبان را تضعیف و نارضایتی و خشم عمومی را گسترش خواهد داد. از سوی هم، فقر و ناامیدی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های بزرگ‌تر منجر شود.
ناظران معتقدند که برای غلبه بر بیکاری، طالبان بایستی اقدامات عملی و فوری انجام دهند. جلب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و داخلی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. در کنار این، بازسازی زیرساخت‌های زراعتی نیز از اولویت‌های موثر در حل این معضل شمرده می‌شود.
کاهش محدودیت‌ها بر کار زنان، فرصت‌های شغلی را گسترش داده و بخش عظیمی از نیروی انسانی را به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازمی‌گرداند.
بهبود روابط دیپلماتیک و رفع تحریم‌های بانکی هم منابع مالی لازم برای توسعه را فراهم می‌کند و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.
همکاری با برنامه غذایی جهان (WFP) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) از راهکاری موثر در این زمینه است. این سازمان‌ها در هماهنگی و همکاری با حکومت محلی می‌توانند در کاهش بیکاری و اجرای پروژه‌های زیرساختی نقش داشته باشند. بدون این همکاری‌ها، بحران بیکاری عمیق‌تر خواهد شد.
