در حالی‌که طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کنند، اختلاف‌نظرها میان ادعاهای مقامات این گروه و دیدگاه‌های نهادهای بین‌المللی و دیپلمات‌های افغان مقیم خارج از کشور، عمیق‌تر شده است. نورالدین ترابی، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، در گفت‌وگویی با تلویزیون شمشاد، کشورهای جهان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده و تأکید کرده که کابینه‌ی فعلی طالبان، «به‌اندازه کافی فراگیر» است. این در حالی‌ست که ناظران داخلی و بین‌المللی، از جمله نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، عملکرد طالبان را مانع دستیابی به صلح، ثبات و وحدت ملی می‌دانند.
طالبان، پس از نزدیک به سه سال از تسلط دوباره بر افغانستان، همچنان در مسیر کسب به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی درجا می‌زنند. در جدیدترین موضع‌گیری، نورالدین ترابی مدعی شده است که این گروه تمام شرایط لازم برای مشروعیت سیاسی را فراهم کرده و دیگر دلیلی برای تأخیر در به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها وجود ندارد. اما پرسش اساسی این است: آیا واقعیت میدانی و عملکرد حکمرانی طالبان با معیارهای مشروعیت در سطح بین‌المللی هم‌خوانی دارد؟
در نخستین گام، ترکیب کابینه طالبان بارها از سوی کارشناسان، به دلیل عدم حضور مؤثر زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی مستقل، «غیرفراگیر» دانسته شده است. ادعای ترابی مبنی بر فراگیری، بیشتر به معنای حضور چهره‌هایی از قومیت‌های مختلف در بدنه‌ی طالبان است تا ایجاد یک ساختار واقعاً ملی و متنوع.
در گام بعدی، محرومیت نظام‌مند زنان و دختران از حق آموزش و کار، نه‌تنها چالشی داخلی بلکه تبدیل به یکی از نمادهای جهانی سرکوب و نقض حقوق بشر شده است. اگرچه طالبان تلاش دارند این موضوع را به «امری داخلی» تقلیل دهند، اما در نظام بین‌الملل امروز، حقوق بشر و عدالت جنسیتی، مسائل صرفاً داخلی تلقی نمی‌شوند.
همچنین، اشاره‌ی نصیر احمد فایق به کشتار هدفمند، کوچ‌های اجباری، و بازداشت‌های خودسرانه، تنها بخشی از سیاست‌هایی است که حکایت از عمیق‌تر شدن بحران انسانی در افغانستان دارد. این اقدامات، مشروعیت داخلی طالبان را نیز زیر سؤال برده و اعتماد عمومی را نسبت به نیت واقعی این گروه برای «تعامل» از بین برده است.
نکته قابل تأمل دیگر، توافق‌نامه دوحه است. طالبان آن را سند مشروعیت خود می‌دانند، در حالی‌که بخش مهمی از آن، یعنی تعهد به گفت‌وگو با سایر گروه‌های افغان و تأسیس دولت فراگیر، تاکنون اجرا نشده است. حذف نام طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل نیز وابسته به عملکرد این گروه در مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر است، نه صرفاً تعهدات یک‌جانبه.
در نهایت، آنچه امروز افغانستان را از دستیابی به صلح و ثبات دور کرده، اصرار طالبان بر انحصار قدرت و نادیده‌گرفتن تنوع اجتماعی و مطالبات واقعی مردم است. بدون بازنگری در سیاست‌های سختگیرانه، تعامل صادقانه با مردم، و گشودن درهای گفت‌وگو، نه‌تنها به‌رسمیت‌شناسی جهانی، بلکه مشروعیت داخلی نیز برای این گروه دست‌نیافتنی خواهد بود. به بیان دیگر، مشروعیت سیاسی نه با ادعا، بلکه با عملکرد سنجیده می‌شود.
