در متن بیانیه آمده است: «این موضوع همچنین برای شکلدهی آیندهای که در آن فناوری و هوش مصنوعی بهعنوان ستونهای اساسی رفاه عمل میکنند، نیز حیاتی است.» سازمان ملل از طالبان خواست تا زمینه بازگشت دختران به مکاتب را فراهم کنند، در حالی که یوناما نیز بر بازگشایی مکاتب اصرار ورزید.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، آموزش زنان و دختران بالای صنف ششم تا «اطلاع ثانوی» تعلیق شد و این سیاست تاکنون ادامه یافته است.
این تصمیم، که ریشه در تفسیر سختگیرانه از قوانین اسلامی دارد، بیش از دو میلیون دختر را از تحصیل محروم کرده و افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که آموزش زنان در آن ممنوع است.
بر اساس گزارشهای یونسکو، حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش متوسطه بازماندهاند، در حالی که گزارش یونیسف نشان میدهد این محرومیت سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان ضرر میرساند. همچنین، گزارش سازمان ملل متحد حاکی است که ۹۲ درصد افغانها از آموزش دختران حمایت میکنند، اما سیاستهای فعلی این خواسته عمومی را نادیده میگیرد.
در حالی که طالبان مدعی پایبندی به اصول اسلامی هستند، کشورهای اسلامی آموزش زنان را تضمین کرده و از آن به عنوان ابزاری برای پیشرفت جامعه بهره میبرند. در افغانستان اما، این ممنوعیت نه تنها با استانداردهای جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه با آموزههای اسلامی که بر کسب دانش برای همه تاکید دارد، در تضاد است.
مقایسه با دیگر جوامع نشان میدهد که افغانستان در شاخص زنان، صلح و امنیت رتبه آخر را دارد و محرومیت آموزشی زنان آن را از رقابت در عرصه فناوری عقب میاندازد. در کشورهای همسایه، زنان با دسترسی به آموزش، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا میکنند، اما در افغانستان، بیش از ۷۸ درصد زنان جوان نه در آموزش، نه اشتغال و نه آموزش حرفهای هستند.
تبعات این سیاست فراتر از آموزش است؛ گزارشهای سازمان ملل پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۲۶، ازدواج کودک ۲۵ درصد، زایمان نوجوانان ۴۵ درصد و مرگ مادران حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. این ممنوعیت همچنین به افزایش فشارهای روانی، افسردگی و خودکشی در میان دختران منجر شده و خانوادهها را به مهاجرت وادار کرده است.
علاوه بر آسیبهای فردی، این وضعیت جامعه را با چالشهای اجتماعی روبرو میسازد؛ ازدواج زودرس و فشارهای روحی نه تنها نسل فعلی را متأثر میکند، بلکه نسلهای آینده را نیز در چرخه فقر و عقبماندگی گرفتار میسازد. مهاجرت گسترده خانوادهها، که بخش عمدهای از آن به دلیل بیسرنوشتی آموزشی دختران است، سرمایه انسانی افغانستان را تحلیل میبرد.
برای حاکمیت طالبان نیز، این سیاست هزینهبر بوده و مانع اصلی به رسمیت شناخته شدن بینالمللی کابل شده است. انزوای جهانی افغانستان، که ریشه در نقض حقوق زنان دارد، فرصتهای اقتصادی و دیپلماتیک را محدود کرده و کشور را در بحران نگه میدارد.
با این همه، اصلاح این سیاست نه تنها یک ضرورت اخلاقی است، بلکه کلید پیشرفت پایدار افغانستان به شمار میرود. طالبان باید با بازگشایی مراکز تعلیمی و تحصیلی و تضمین حقوق آموزشی زنان، راه را برای ساخت جامعهای دانشمحور هموار کنند تا نسلهای آینده از این میراث تلخ رهایی یابند و افغانستان به جایگاه شایسته خود در جهان بازگردد.
