هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) با ابراز ناامیدی از تداوم ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان بالاتر از صنف ششم، هشدار داد ادامه این روند تنها باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت حقوق بشری، کمک‌های بشردوستانه و بحران‌های اقتصادی افغانستان می‌شود.
یوناما همچنین افزود وضع ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یکی از دلایل عمده ادامه انزوای افغانستان از جامعه جهانی است.
«رزا اوتونبایوا» رئیس یوناما اظهار داشت: این محدودیت همچنان یکی از دلایل اصلی تداوم منزوی بودن افغانستان از جامعه جهانی است که روند احیای دوباره این کشور را نیز به عقب می‌راند.
وی افزود با این حال از سازمان‌ها و کشورهای کمک‌کننده می‌خواهد که تا حد امکان به حمایت از مردم افغانستان، از جمله در بخش آموزش ادامه دهند.
تصمیم طالبان در محروم کردن دختران از تحصیل، زخمی عمیق بر پیکر جامعه افغانستان است که هر روز عفونت می‌کند. این سیاست نه یک محدودیت موقت، که حمله‌ای سیستماتیک به آینده یک ملت محسوب می‌شود. سازمان ملل هشدار داده است که افغانستان با ادامه این روند، به ورطه‌ای سقوط خواهد کرد که بازگشت از آن به نسل‌ها زمان نیاز دارد.
اما بحران کنونی تنها به کلاس‌های خالی از دختران محدود نمی‌شود. این تصمیم، زنجیره‌ای از فجایع را در پی داشته که هر کدام به تنهایی می‌تواند کشوری را به زانو درآورد. نظام سلامت افغانستان که پیش از این نیز با کمبود پزشک زن مواجه بود، اکنون در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. وزارت صحت عامه اعتراف کرده که در ۱۸ ولایت کشور حتی یک پزشک زن وجود ندارد. این یعنی میلیون‌ها زن و دختر از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم شده‌اند.
در عرصه اقتصادی، بانک جهانی برآورد می‌کند که محرومیت آموزشی زنان می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دالر از اقتصاد افغانستان را در دهه آینده نابود کند. این رقم برای کشوری که ۹۷ درصد جمعیت آن زیر خط فقر شدید زندگی می‌کنند، به معنای مرگ تدریجی است. بازار کار افغانستان که پیش از این نیز با بیکاری گسترده دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با خروج نیروی کار متخصص زن مواجه شده است. نتیجه این روند را می‌توان در سقوط آزاد تولید ناخالص داخلی و وابستگی روزافزون به کمک‌های خارجی مشاهده کرد.
اما خطر واقعی در جای دیگری نهفته است. تاریخ به ما آموخته است که جوامع محروم از آموزش، مستعدترین بسترها برای رشد افراط‌گرایی هستند. طبق گزارش سازمان ملل، در دو سال گذشته شمار جوانان افغان جذب گروه‌های افراطی سه برابر افزایش یافته است. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که طالبان با این سیاست، نه تنها آینده زنان، که امنیت کل منطقه را به مخاطره انداخته‌اند.
در این میان، واکنش جامعه جهانی بیشتر نمایشی بوده تا مؤثر. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی اگرچه طالبان را تحت فشار قرار داده، اما هزینه اصلی آن را مردم عادی پرداخته‌اند. شاید زمان آن رسیده که به جای سیاست‌های کلیشه‌ای، به راهکارهای عملی اندیشیده شود تا زنان افغانستان بیش از این حقوق مشروع خود محروم نگشته و به تبع آن افغانستان نیز از انزوای جهانی خارج گردد.
