با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دغدغه‌های معیشتی بار دیگر زندگی مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) روز یکشنبه، ۱۲ حوت، در گزارشی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، ۱۴.۸ میلیون نفر -نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور- با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که از این میان، ۳.۱ میلیون نفر در شرایط اضطراری به سر می‌برند؛ شرایطی که هر لحظه ممکن است به فاجعه‌ای انسانی منجر شود.
اوچا در این گزارش همچنان از خانواده‌هایی سخن می‌گوید که نمی‌دانند وعده بعدی غذایشان از کجا تامین خواهد شد؛ واقعیتی که عمق ناامیدی و شکنندگی زندگی روزمره در افغانستان را نشان می‌دهد. این نهاد ضمن درخواست ادامه حمایت از جامعه جهانی، نسبت به کاهش بودجه امدادی در برابر نیازهای رو به افزایش هشدار داده است.
پیش‌تر بانک جهانی نیز اعلام کرده بود که ۲.۹ میلیون نفر در افغانستان در آستانه قحطی قرار دارند و بیش از ۱۲ میلیون نفر دیگر با ناامنی غذایی مواجه‌اند. این آمار از وخامت بی‌سابقه اوضاع در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد و زنگ خطری برای آینده اقتصادی کشور به صدا درمی‌آورد.
با این حال، طبیعی است که رمضان امسال برای بسیاری از مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری با چالش همراه است. بی‌ثباتی اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، دسترسی به نیازهای اولیه را دشوار کرده و تغییرات اقلیمی با خشکسالی و سیل‌های پیاپی، کشاورزی -ستون اصلی معیشت مردم- را فلج کرده است.
افزون بر این، بازگشت ۱.۲ میلیون مهاجر به کشور در سال جاری نیز منابع محدود را تحت فشار بیش‌تری قرار داده و بحران را پیچیده‌تر ساخته است. کاهش کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی در این شرایط، مانند نمک بر زخم عمل کرده است؛ به‌ویژه آنکه نیازها نه تنها کم نشده، بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.
در ماه رمضان امسال، افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش توان خرید مردم، فشار بیش‌تری بر دوش روزه‌داران وارد کرده است. آن‌ها انتظار دارند که دولت و نهادهای مسئول، در این ماه به وضعیت معیشتی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
حکومت سرپرست طالبان، تاجران و نهادهای امدادی که هر یک می‌توانند در حل این بحران موثر واقع شوند، تاکنون اقدامات رضایت‌بخشی برای مهار آن انجام نداده‌اند. این سکوت و کم‌کاری خود به عاملی تشدیدکننده تبدیل شده است.
پیش‌بینی می‌شود که اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. گرسنگی و سوءتغذیه، به‌ویژه برای کودکان و زنان -که ۵۵ درصد جمعیت نیازمند را تشکیل می‌دهند- نخستین و تلخ‌ترین نتیجه این بی‌توجهی خواهد بود.
با این حال، هنوز روزنه‌هایی برای بهبود وجود دارد. افزایش سریع کمک‌های غذایی و نقدی از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی، همراه با تلاش برای کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارها، می‌تواند از وخامت بیشتر جلوگیری کند. اما فرصت اندک است و هر لحظه تاخیر، زندگی میلیون‌ها نفر را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.
