گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، پرده از ابعاد نگران‌کننده اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان برمی‌دارد؛ قانونی که از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ به‌صورت گسترده در سراسر کشور تطبیق شده و پیامدهای عمیقی بر زندگی مردم به‌جا گذاشته است. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان با ایجاد کمیته‌های اجرایی در ۲۸ ولایت تحت رهبری والی‌های خود و با بهره‌گیری از هزاران محتسب، در پی تحکیم نظامی ایدئولوژیک است که حریم خصوصی افراد را نقض کرده و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان را به‌شدت محدود ساخته است.
وزارت امر به معروف طالبان، به‌عنوان بازوی اصلی اجرای این قانون، با وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه، زندگی روزمره مردم را تحت کنترل شدید قرار داده است. یکی از بارزترین اقدامات این نهاد، ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها است که ابتدا در ولایاتی مانند قندهار و تخار آغاز شد و اکنون به جوزجان و دیگر مناطق گسترش یافته است. این ممنوعیت، که بر اساس دستور رهبر طالبان و ماده ۱۷ قانون امر به معروف توجیه می‌شود، نه‌تنها رسانه‌های دولتی بلکه رسانه‌های خصوصی را نیز هدف قرار داده و به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، تاکنون دست‌کم ۱۰ ولایت را دربرگرفته است. این اقدام، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای را که از معدود دستاوردهای شکننده دو دهه گذشته بود، به‌طور جدی تهدید می‌کند و فضایی از ارعاب و خودسانسوری را برای خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا به وجود آورده است.
علاوه بر محدودیت‌های رسانه‌ای، وزارت امر به معروف با اعطای اختیارات گسترده به محتسبان خود، دست به بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال می‌زند. این اختیارات، که به گفته یوناما بدون چارچوب قانونی شفاف اعمال می‌شود، به محتسبان اجازه می‌دهد تا به بهانه تخلف از قانون، زندگی خصوصی افراد را مختل کنند. برای مثال، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم، دسترسی آنان به خدمات صحی و فرصت‌های شغلی را به‌شدت محدود کرده است. کارمندان زن بخش صحت، گزارش داده‌اند که به دلیل نبود محرم، از ورود به محل کارشان منع شده‌اند؛ واقعیتی که حقوق اولیه زنان را پایمال می‌کند و سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.
این محدودیت‌ها فراتر از حوزه عمومی رفته و به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ کرده است. نظرسنجی بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که از آگست تا اکتبر ۲۰۲۴، اجرای محدودیت‌ها توسط مردان خانواده از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته است. این روند، که با فشار محتسبان تقویت شده، نشان‌دهنده عادی‌سازی تدریجی سلب آزادی زنان و حتی مردان در سطوح مختلف جامعه است. مردم، از ترس مجازات یا فشار اجتماعی، ناچار به تنظیم رفتارهای شخصی و خانوادگی خود با احکام سخت‌گیرانه این قانون شده‌اند؛ امری که به گفته یوناما، به تغییر بنیادین در روابط اجتماعی منجر شده و فرهنگی از بلاتکلیفی و ترس را نهادینه کرده است.
تأثیرات اقتصادی این سیاست‌ها نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بانک جهانی برآورد کرده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان، سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضرر می‌زند. اجرای قانون امر به معروف، با پیچیده‌تر کردن این بحران، توانایی خانواده‌ها برای تأمین معیشت را کاهش داده و اقلیت‌ها و جوانان را نیز از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی محروم کرده است. در چنین شرایطی، طالبان نه‌تنها با نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی، بلکه با تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی، جامعه‌ای را شکل می‌دهد که در آن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زیر سایه سیاست‌های افراطی آنان قربانی می‌شود.
بنابراین قانون امر به معروف طالبان و فعالیت‌های وزارت متبوع آن، بیش از آن‌که به اصلاح جامعه منجر شود، به ابزاری برای سرکوب و سلب آزادی‌های مردم افغانستان تبدیل شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها با قطعنامه ۲۷۷۷ شورای امنیت سازمان ملل در تضاد است، بلکه آینده‌ای مبهم و تاریک را برای مردم این کشور رقم می‌زند.
