ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، در نشستی با تاجران و صنعت‌کاران افغان، مهلت سه‌ماهه برای پایان قراردادهای تجاری با طرف پاکستانی را اعلام کرد.
این اقدام که در پس‌زمینه‌ی بسته‌شدن بیش از یک‌ماهه گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک صورت گرفته، نشان‌دهنده عمق بحران دوجانبه میان کابل و اسلام‌آباد است. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا این تصمیم بر پایه محاسبات اقتصادی واقع‌بینانه استوار است یا واکنشی احساسی به رفتار تحریک‌آمیز پاکستان؟
واقعیت این است که پاکستان به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین شرکای تجاری افغانستان، نقش بارزی در زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند. بخش عمده واردات افغانستان از جمله آرد، برنج، روغن، مواد خام صنعتی و به‌ویژه داروهای حیاتی، از طریق مسیرهای تجاری این کشور تامین می‌شود. بنابراین، قطع ناگهانی این روابط بدون فراهم‌سازی جایگزین‌های عملی، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی و معیشت شهروندان عادی وارد آورد. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان تاکید کرده که تاجران افغان تنها طی یک ماه گذشته، متحمل صدها میلیون دالر زیان شده‌اند، رقمی که نشان‌دهنده حجم وابستگی اقتصادی دو کشور است.
در همین حال، نمی‌توان از واقعیت تلخ استفاده‌ی ابزاری پاکستان از گذرگاه‌های تجاری چشم‌پوشی کرد. اسلام‌آباد بارها و در مقاطع مختلف، این مسیرها را به‌عنوان اهرم فشار سیاسی و نظامی علیه کابل بسته و افغانستان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار داده است. این رویکرد مخرب، ضرورت بازاندیشی در معماری اقتصادی افغانستان و کاهش تدریجی وابستگی به پاکستان را بیش از پیش آشکار می‌سازد. با این وجود، تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها و تقویت مسیرهای جایگزین است، نه تصمیم‌گیری شتابزده و احساسی.
قطع فوری روابط تجاری در آستانه فصل زمستان، می‌تواند بحران انسانی عمیقی را رقم بزند. کمبود داروهای حیاتی، مواد غذایی و سوخت در دوران سرد سال، گرانی قیمت برخی مواد در بازار را تشدید خواهد کرد و جان میلیون‌ها شهروند آسیب‌پذیر را به خطر خواهد انداخت. این در حالی است که سه دور مذاکرات میان نمایندگان دو طرف در دوحه و استانبول، جز تمدید موقت آتش‌بس، دستاورد ملموسی به همراه نداشته است. چنین می‌نماید که دیپلماسی به بن‌بست رسیده و هر دو طرف، مسئولیت شکست را بر دوش یکدیگر می‌گذارند.
با این حال، راه‌حل معقول، اتخاذ راهبرد تدریجی و واقع‌بینانه برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری است. حکومت باید با تقویت روابط با کشورهای همسایه از طریق بنادر ایران و جمهوری‌های آسیای میانه، جایگزین‌های پایدار بیافریند. تا آن زمان، قطع کامل روابط تجاری با پاکستان نه تنها راهبردی موفق به نظر نمی‌رسد، بلکه آسیب‌های آن بیش از منافعش خواهد بود. سیاست‌گذاری اقتصادی درست، مستلزم تعادل میان حفظ منافع ملی و واقعیت‌های اقتصادی است، نه واکنش‌های هیجانی که بار سنگین آن را مردم عادی بر دوش خواهند کشید.
