در هفته‌های اخیر مقام‌های طالبان دستور قطع خدمات اینترنت فیبر نوری را در چندین ولایت صادر کردند و خبرها حاکی است موج قطع در چند روز اخیر به کابل و بخش‌های وسیع‌تری از کشور گسترش یافته است. این اقدام که با بهانه «ممانعت از منکرات» توجیه شده، بلافاصله دسترسی خانواده‌ها، کسب وکارها، روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان و دخترانی را که تنها راه آموزش و ارتباط‌شان آنلاین بود، هدف قرار داده است.
از میانه سنبله/شهریور سال جاری (۱۴۰۴)، فرمانی از سوی رهبری طالبان برای محدودسازی و قطع خدمات فیبر نوری اجرا شد؛ ابتدا در بلخ و چند ولایت شمالی و سپس به تدریج به ولایت‌های دیگر گسترش یافت. گزارش‌های محلی و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند در روزهای اخیر از جمله گزارش‌هایی که به اقدام روز دوشنبه ۷ میزان اشاره داشته‌اند. وضعیت در کابل و برخی شهرهای بزرگ نیز با قطع یا اختلال گسترده فیبر نوری روبرو شده است. این روند با واکنش نهادهای مدافع آزادی اطلاعات و رسانه‌ها مواجه شده و نارضایتی عمومی و آسیب گسترده به آموزش و کسب‌وکار را به همراه داشته است.
فرمانِ محدودسازیِ فیبر نوری از سطح رهبری طالبان اعلام شد و به‌صورت مرحله‌ای در چند ولایت اجرا شد؛ شرکت‌های ارائه دهنده اعلام کردند که این اقدام «براساس دستور مراجع دولتی طالبان» صورت گرفته و منتشرکنندگان خبر و نهادهای مستقل از گسترش سریعِ قطع خبر داده‌اند. نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حفاظت روزنامه‌نگاران و دیده بانان حقوقی قطع فیبر را به‌مثابه ابزاری برای سانسور و کنترل اطلاعات محکوم کرده‌اند.
فیبر نوری زیرساختی است پایه‌ای برای دسترسی پهن‌باند پایدار: پهنای باند بالا، تأخیر پایین، توانایی برقراری ارتباط هم‌زمان حجم بسیار بزرگ داده (آپلود و دانلود) و پایداری در ترافیک سنگین. بسیاری از خدمات مدرن، از بانکداری آنلاین، سیستم‌های پرداخت، رسانه‌های دیجیتال و ویدئوکنفرانس تا آموزش از راه دور و پلتفرم‌های کسب‌وکار کوچک روی فیبر اتکا دارند. قطع فیبر عملاً کیفیت و ظرفیتِ این خدمات را به‌شدت کاهش می‌دهد یا قطع کامل می‌کند.
دانش‌آموزان و دانشجویان، به‌ویژه دختران، نخستین قربانیان قطع فیبر نوری‌اند. پس از محرومیت از مکتب و دانشگاه، آموزش آنلاین تنها روزنه امید آنان بود که اکنون بسته شد. کسب‌وکارهای خرد و زنان کارآفرین نیز زیان دیدند، زیرا فروش آنلاین و پرداخت‌های الکترونیک بدون اینترنت پایدار ممکن نیست. رسانه‌ها و خبرنگاران هم با فلج کامل مواجه‌اند، چرا که انتشار خبر و ویدئو به بارگذاری سریع وابسته است. حتی بانک‌ها و خدمات دولتی دچار اختلال شده‌اند. این تصمیم در ادامه سیاست‌های حذف زنان از عرصه عمومی است؛ از بستن دروازه مکاتب تا حذف حضور علمی آنان، و اکنون هم قطع آخرین پناهگاه دیجیتال شان.
نگرانی بزرگ تر آینده است: آیا فردا نوبت اینترنت موبایل خواهد رسید؟ تجربه نشان داده حکومت‌های اقتدارگرا محدودیت را پله‌پله تشدید می‌کنند. اگر موبایل هم قطع شود، پیام‌رسانی، تراکنش‌های بانکی، خدمات درمانی و تعامل روزمره فلج خواهد شد و کشور به سوی یک بحران اقتصادی–اجتماعی و انزوای کامل می‌رود. طالبان این اقدام را «ممانعت از منکرات» می‌نامند، اما واقعیت آن است که بیش از هر چیز ابزاری برای کنترل سیاسی و خاموش کردن جامعه است؛ چیزی که ناظران آن را «استبداد دیجیتال» می‌دانند.
ادامه این روند به معنای فرار سرمایه و متخصصان، سقوط آموزش، گسترش فقر و توقف رشد دیجیتال خواهد بود. برای جلوگیری از چنین آینده‌ای، بازگرداندن فوری فیبر نوری ضروری است، باید مکانیزم‌های قانونی و شفاف وضع شود، محدودیت علیه زنان برداشته شود و دسترسی اضطراری برای خدمات حیاتی تضمین گردد. همچنین طالبان اگر واقعاً دغدغه شرعی دارند، باید با علما و کارشناسان وارد گفت‌وگوی شفاف شوند تا راه‌حلی میان ارزش‌های فرهنگی و نیازهای حیاتی مردم پیدا شود.
قطعِ اینترنت فیبر نوری در افغانستان تنها یک «اختلال فنی» نیست؛ این اقدامی استراتژیک است که رابطه حکومت با جامعه را بازتعریف می‌کند. اگر طالبان به الگوی کنونی ادامه دهند، نتیجه‌اش نه فقط محرومیت موقتِ اطلاعات، که ساختنِ یک کشور عقب‌مانده، منزوی و از همه مهم‌تر اینکه محروم از سرمایهٔ انسانیِ خویش خواهد بود. کسانی که امروز برای «حفاظتِ ارزش‌ها» شبکهٔ ارتباطی مردم را می‌بندند، فردا وقتی قیمت زیانِ اقتصادی و انسانیِ تصمیم‌شان را پرداخت کنند، خواهند دید که این ارزش‌ها با سرکوبِ فرصت‌ها و خلاقیتِ مردم حفظ نمی‌شوند؛ بلکه نابود می‌گردند.
پیشنهاد روشن است: بازگرداندن فوری خدمات فیبر نوری، لغو محدودیت‌های آموزشی برای زنان و دختران و آغاز فرایندی شفاف و قانونی برای هر گونه محدودسازی دیجیتال ضروری است؛ در غیر این صورت کسانی که امروز «به‌اسمِ مردم» تصمیم می‌گیرند، فردا بیش از همه خودِ مردم را بی‌پناه خواهند دید.
