مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ سرطان ۱۴۰۴ (۷ جولای ۲۰۲۵)، قطع‌نامه‌ای با عنوان «وضعیت در افغانستان» را با ۱۱۶ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف (آمریکا و اسرائیل) به تصویب رساند. این قطع‌نامه که توسط آلمان، ایرلند و سویدن ارائه شده بود، وضعیت حقوق بشری در افغانستان، به‌ویژه سرکوب زنان و دختران، را «نگران‌کننده» توصیف کرده و خواستار اقدامات فوری برای رفع این چالش‌ها شده است.
این قطع‌نامه بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر و نماینده در افغانستان تأکید دارد که شامل مشارکت همه اقوام و گروه‌ها باشد. همچنین، باز شدن مراکز تحصیلی به روی زنان و دختران و احترام به حقوق اساسی، از جمله آزادی بیان، حرکت و اشتغال، از محورهای اصلی این سند است. ادامه روند گفت‌وگوهای دوحه با طالبان و پایبندی این گروه به تعهدات بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، به‌ویژه جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی، از دیگر بخش‌های کلیدی این قطع‌نامه است.
رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، پیش‌تر در نشست دوحه (۹ و ۱۰ سرطان) بر اهمیت تعامل با طالبان و حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، تأکید کرده بود. او نقش زنان در بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور را حیاتی خوانده بود.
با این حال، آمریکا به این قطع‌نامه رأی منفی داد. جاناتان شریر، معاون نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، اظهار داشت که تعامل با طالبان به دلیل «عدم حسن نیت» این گروه بی‌نتیجه بوده و طالبان باید پاسخگوی نقض تعهدات خود، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، باشند.
در مقابل، کشورهای منطقه، از جمله چین و روسیه، از تعامل بیش‌تر با طالبان حمایت کردند. نماینده چین در مجمع عمومی اظهار داشت که عدم تعامل با طالبان «سیاست شکست‌خورده‌ای» است و بر ضرورت همکاری با این گروه برای رفع چالش‌های افغانستان تأکید کرد. این دیدگاه با موضع برخی کشورهای منطقه که خواستار تعامل عملی با طالبان هستند، هم‌راستا است.
شماری از کشورها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، بر لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه رفع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و اشتغال زنان، تأکید کردند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان «سرکوب‌گرایانه‌ترین» کشور برای زنان و دختران است، با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی حرکت.
این قطع‌نامه در حالی تصویب شد که افغانستان با بحران‌های چندوجهی، از جمله کاهش ۴۰ درصدی کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۵، افزایش بازگشت مهاجران و تهدیدات فزاینده تروریستی، مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند که این قطع‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای بیش‌تر برای ایجاد ثبات در افغانستان باشد، اما موفقیت آن به تعهد طالبان به اجرای اصلاحات و همکاری جامعه جهانی بستگی دارد.
