تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «وضعیت در افغانستان» بار دیگر نگاه جهانی را به سوی بحران پیچیده و چندوجهی افغانستان جلب کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع ۱۱۶ رأی موافق، به تصویب رسید، تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، داشت. پیشنهاد مشترک آلمان، ایرلند و سویدن، با تکیه بر اسناد و گزارش‌های معتبر بین‌المللی، نشان می‌دهد که جامعه جهانی وضعیت حاکم در افغانستان را نه یک مسئله داخلی، بلکه یک بحران بین‌المللی تلقی می‌کند.
در متن این قطعنامه، سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران «ظالمانه، گسترده، سیستماتیک و رو به وخامت» توصیف شده است. این سند نه‌تنها بر ضرورت پایان دادن به ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان تأکید می‌کند، بلکه خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت واقعی همه اقوام، گروه‌های سیاسی و مذهبی شده است؛ موضوعی که تاکنون طالبان به‌شکل مداوم از آن سر باز زده‌اند.
اما ریشه بحران افغانستان، تنها در واکنش‌های بین‌المللی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به ساختار بسته و انحصارگرای قدرت در حکومت طالبان بازمی‌گردد. اعلام رسمی وزارت عدلیه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، نمادی آشکار از انکار تنوع سیاسی و قومی افغانستان است. طالبان نه‌تنها حضور احزاب را غیرقانونی می‌دانند، بلکه هرگونه صدای مخالف درون کشور را نیز با تهدید، بازداشت یا تبعید خاموش می‌کنند. حذف نمایندگان طیف‌های گوناگون قومی و مذهبی از ساختار سیاسی، به انزوای داخلی انجامیده و موجب تشدید بی‌اعتمادی عمومی شده است.
موضع سرسختانه طالبان در برابر خواست‌های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی، چند چالش جدی ایجاد کرده است؛ از جمله فقدان مشروعیت بین‌المللی که مانعی بزرگ برای دسترسی به منابع مالی، کمک‌های بشردوستانه و سرمایه‌گذاری خارجی است. حذف کامل احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی از فرآیند تصمیم‌گیری، منجر به یک وضعیت انباشته از سرکوب و نارضایتی شده که زمینه‌ساز بی‌ثباتی بالقوه در درون کشور است. همزمان، کاهش ۴۰ درصدی کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۵، افزایش مهاجرت معکوس و بازگشت مهاجران، بیکاری گسترده، ناامنی غذایی و رشد فعالیت گروه‌های تروریستی، همگی نشانگر بحرانی است که تنها با سیاست‌های باز و مشارکت‌محور قابل مدیریت است.
راهکار برون‌رفت از بحران افغانستان در شرایط کنونی، در گرو پذیرش چند اصل کلیدی توسط طالبان است. نخست، پذیرش ساختار مشارکتی قدرت و ایجاد یک دولت فراگیر که صدای تمام اقوام، مذاهب و نیروهای سیاسی را بازتاب دهد. دوم، بازگشت به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با میانجی‌گری سازمان ملل، با حضور همه بازیگران ذی‌نفع از جمله طالبان، نیروهای مقاومت، احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی. سوم، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله پایان دادن به سرکوب زنان و دختران، رفع محدودیت‌ها بر آموزش، اشتغال، آزادی بیان و تجمع، و بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی.
بنابراین تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، یک هشدار صریح و یک فرصت تاریخی برای طالبان است. هشدار نسبت به تداوم وضع موجود که می‌تواند افغانستان را به‌سوی یک بحران انسانی، امنیتی و سیاسی فراگیر، سوق دهد؛ و فرصتی برای تجدیدنظر در سیاست‌های انحصارگرایانه و پیوستن به نظم جهانی از طریق اصلاحات واقعی. اگر طالبان همچنان بر سیاست‌های سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه اصرار ورزند، انزوای بین‌المللی، فقر فزاینده و نارضایتی‌های داخلی، آینده این گروه و کشور را به شدت تیره خواهد ساخت. در نقطه مقابل، پذیرش راه‌حل‌های واقع‌گرایانه و سازش‌پذیر می‌تواند زمینه‌ساز عبور از بحران، بازسازی کشور و رسیدن به صلحی پایدار برای همه مردم افغانستان باشد.
