شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته (دوشنبه، ۱۴ میزان/ ۶ اکتوبر) با تصویب قطعنامهای تاریخی، مسیر تحقیق و بررسی نقضهای حقوق بشر در افغانستان را هموار کرد.
این قطعنامه که به رهبری اتحادیه اروپا و با حمایت اکثریت قاطع کشورهای عضو به تصویب رسید، بدون رأیگیری و بدون مخالفت هیچ کشوری پذیرفته شد؛ واقعیتی که خود نشاندهنده اجماع بینالمللی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. این تصمیم نه تنها گامی در جهت مستندسازی جنایات احتمالی است، بلکه زمینهساز دادخواهی و محاکمه عاملان نقض حقوق بشر خواهد بود.
نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل در جینوا، بر اهمیت این تصمیم تأکید کرد و آن را گامی موثر در مسیر پاسخگویی خواند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز این مکانیزم را «نقطه عطفی تاریخی در مسیر تحقق عدالت» توصیف کرد و تصریح نمود که این سازوکار به بررسی جنایات جدی خواهد پرداخت و روندهای کیفری آینده را تسهیل خواهد کرد، در حالی که مکمل دیوان کیفری بینالمللی نیز خواهد بود.
اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، این مکانیزم تحقیقاتی مستقل را «گامی مهم در مسیر عدالت» خواند و تأکید کرد که در مواجهه با معافیت مداوم از مجازات در افغانستان، ایجاد مکانیزم جمعآوری شواهد تحت نظارت سازمان ملل، اقدامی حیاتی برای پاسخگویی در برابر جنایات گذشته و جاری است. این اقدام راه را برای قربانیان و بازماندگان جهت دسترسی به عدالت، غرامت و حقیقت هموار میسازد.
فعالان افغانستانی و سازمانهای حقوق بشری نیز از این تصمیم استقبال کردند و آن را فرصتی برای شکستن چرخه معافیت از مجازات دانستند. این قطعنامه میتواند گامی دیگر در جهت افزایش فشار بینالمللی بر طالبان باشد تا رویکردهای خود را در قبال حقوق شهروندان بازنگری کنند. جامعه جهانی به روشنی نشان داده که به سیاستهای کنونی طالبان در حوزه حقوق بشر، به ویژه محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران، تن نخواهد داد.
به نظر میرسد جامعه بینالمللی به فشارهای خود بر کابل برای تغییر رویکرد و تعدیل ساختار حکمرانی ادامه خواهد داد. این مکانیزم تحقیقاتی میتواند ابزاری موثر برای ثبت و ضبط نقضهای حقوق بشر باشد که در آینده مبنای اقدامات حقوقی و سیاسی قرار گیرد. حکومت طالبان اکنون با این واقعیت مواجه است که اعمال آنان تحت نظارت دقیق بینالمللی قرار دارد و مستندسازی میشود.
با این حال، در پیش گرفتن رویهای متعادل و رعایت حقوق شهروندان در افغانستان براساس مکانیزمی که پاسخگوی نیازها و ضروریات زندگی مردم باشد، یکی از مسائل اساسی است که حکومت طالبان باید به آن توجه جدی داشته باشد.
باید درنظرداشت که تداوم وضعیت کنونی نه تنها انزوای بینالمللی را تشدید خواهد کرد، بلکه احتمال اقدامات سختتر علیه رهبران و مسئولان را نیز افزایش میدهد. این قطعنامه در واقع هشداری است که جامعه بینالمللی دیگر حاضر به سکوت در برابر نقضهای حقوق بشر نیست و راهی جز پاسخگویی برای حاکمان کابل باقی نمیماند.
