در تازه‌ترین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) آشکار شد که یک‌سوم کودکان در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم‌اند؛ بحرانی که بیش از همه، دختران را هدف قرار داده است. به گفته یونیسف، حدود ۶۰ درصد این کودکان محروم دخترانی‌اند که به دلیل محدودیت‌های تحمیل‌شده از سوی طالبان، از حق اولیه تحصیل بازمانده‌اند. در واکنش به این بحران، برنامه‌هایی با حمایت بانک جهانی برای ایجاد مرکزهای آموزشی بدیل به‌ویژه برای دختران نوجوان راه‌اندازی شده‌اند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از مسدود شدن صنف‌های آموزشی محلی در ولایت‌های مختلف کشور منتشر شده که دامنه نگرانی‌ها را درباره آینده آموزش دختران بیشتر کرده است.
در کنار این روند فزاینده محرومیت، منابع خبری از بسته شدن ۱۱ انستیتوت علوم صحی در کابل به‌دلیل آموزش دختران و زنان خبر داده‌اند. این اقدام وزارت صحت عامه طالبان، اگرچه بدون توضیح رسمی انجام شده، اما در امتداد سیاست شفاهی سال گذشته رهبری این گروه قرار می‌گیرد که تحصیل دختران را در رشته‌های طبی نیز ممنوع اعلام کرده بود. فعالان حقوق بشر و نهادهای آموزشی این اقدام را شدیداً محکوم کرده و آن را بخشی از روند تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان دانسته‌اند.
افغانستان امروز، درگیر یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انسانی و فرهنگی خویش است؛ بحرانی که با حذف نیمی از جمعیت کشور از عرصه آموزش، نه‌تنها به فروپاشی اجتماعی دامن می‌زند، بلکه زیرساخت‌های فردای کشور را نیز به‌گونه‌ای برگشت‌ناپذیر تخریب می‌کند. مسدود کردن مکاتب و انستیتوت‌ها، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه بیانیه‌ای خاموش اما ویرانگر در برابر آینده، توسعه و عزت ملی افغانستان است.
سیاست‌گذاری‌هایی که در آن دختران تا صنف ششم اجازه آموزش دارند اما پس از آن با درهای بسته مواجه می‌شوند، هیچ استدلال دینی، اخلاقی و انسانی را برنمی‌تابد. اسلام تاریخی و تمدنی، مملو از زنانی است که در علوم دینی و طبیعی سرآمد بودند؛ از فقه تا طب، از حدیث تا فلسفه. پس این تحمیل ساختاری آپارتایدگونه بر زنان نه از دین، که از قرائتی بسته و ابزاری از دین سرچشمه می‌گیرد که به جای تفسیر زندگی، در پی تثبیت سلطه است.
نگاه طالبان به آموزش، به‌ویژه آموزش دختران، در سطحی‌ترین لایه‌های خود نیز دچار تناقض است. از یک‌سو شعار اصلاح ساختار آموزشی را سر می‌دهند، اما از سوی دیگر همان فرصت‌های ناچیزی را که در حاشیه نیز برای تحصیل زنان باقی مانده، با تهدید و تعطیلی از بین می‌برند. بسته‌شدن انستیتوت‌های طبی نه‌فقط ضربه‌ای به حق تحصیل زنان، که تهدیدی علیه سلامت عمومی کشور است؛ آن‌هم در کشوری که نظام صحی آن زیر فشار فروپاشی قرار دارد و نقش زنان در ارائه خدمات صحی حیاتی است.
یادآوری این واقعیت مهم است که آموزش زنان، تنها مسئله‌ای حقوقی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است. در جامعه‌ای که مادران بی‌سواد باشند، فرزندان در معرض خطر چندلایه قرار می‌گیرند؛ از سوءتغذیه و بیماری تا بی‌سوادی و فقر پایدار. و این، چرخه‌ای است که افغانستان امروز را به زندانی از گذشته بدل می‌سازد.
جهان نمی‌تواند نسبت به این بحران آموزشی در افغانستان بی‌تفاوت بماند. حمایت از حق آموزش برای همه، به‌ویژه دختران، باید همچنان در صدر اولویت‌های نهادهای بین‌المللی و جوامع کمک‌کننده باقی بماند. فشارهای دیپلماتیک، حمایت از برنامه‌های بدیل آموزشی، و تقویت ظرفیت‌های بومی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. هرچند شرایط سیاسی و فرهنگی در افغانستان پیچیده است، اما همدلی و همراهی جامعه جهانی با نسل جوان کشور، می‌تواند روزنه‌هایی از امید و تغییر را در دل این تاریکی‌ها پدید آورد. آینده افغانستان، بی‌تردید با سرنوشت همین دختران پیوند خورده است، و هر تلاشی برای حفظ حق آموزش آنان، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای با ثبات‌تر و انسانی‌تر برای این کشور خواهد بود.
