با گذشت بیش از چهار سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گزارشها از افزایش قتلهای هدفمند و زنجیرهای نظامیان پیشین همچنان ادامه دارد. کارشناسان نظامی، این وضعیت را نقض صریح تعهدات طالبان در قبال عفو عمومی میدانند.
محمد رادمنش، آگاه مسائل نظامی، در گفتوگو با خبرگزاری معمار هشدار داد که افزایش هدفگیری و قتل نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین کشور، نشانهای روشن از عدم پایبندی طالبان به وعدهی عفو عمومی است.
به گفته وی، این حملات نشان میدهد که امنیت جان سربازان و افسران نظامی سابق، نه تنها تأمین نشده، بلکه آنها بهصورت سیستماتیک هدف انتقامجویی قرار میگیرند.
رادمنش با اشاره به نقش کشورهای میزبان در حفظ امنیت این افراد، تأکید کرده است که بر بنیاد توافقنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی، کشورهای پناهندهپذیر باید در راستای حفاظت از جان نیروهای نظامی پیشین افغانستان اقدام جدی کنند و مانع از بازگرداندن آنها به کشور شوند.
پس از سقوط جمهوریت در ماه اسد ۱۴۰۰، طالبان با صدور فرمان عفو عمومی، وعده دادند که هیچ فرد وابسته به دولت پیشین مورد پیگرد و مجازات قرار نخواهد گرفت.
اما گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری، رسانهها و منابع محلی، از بازداشت، شکنجه و قتل شماری از افسران، سربازان، و کارکنان امنیتی پیشین در ولایتهای مختلف و حتی بیرون از کشور حکایت دارد.
سازمانهای بینالمللی بارها از طالبان خواستهاند به تعهدات خود پایبند بمانند. با این حال، قتلهای هدفمند نظامیان پیشین، نهتنها متوقف نشده، بلکه در ماههای اخیر افزایش یافته و نگرانیها را در میان بازماندگان و خانوادههای آنان تشدید کرده است.
