با گذشت بیش از دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان، نارضایتی جامعه جهانی از سیاست‌های این گروه افزایش یافته است. همزمان با نشست شورای امنیت در تازه‌ترین تحول، نُه کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل دانمارک، فرانسه، یونان، گویان، پاناما، کره جنوبی، سیرالئون، اسلوونی و بریتانیا، طی بیانیه‌ای مشترک بر لزوم پاسخ‌گویی طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر تأکید کردند. این کشورها با اشاره به تبعیض «جنسیتی مداوم و سیستماتیک» طالبان و افزایش خشونت علیه زنان، اعلام کردند که سیاست‌های این گروه موجب سرکوب گسترده زنان افغانستان شده و آنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل یادآوری کرد که طالبان تاکنون بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که آنها را از زندگی عمومی حذف کرده است. کشورهای عضو همچنین تأکید کردند که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پایبند باشند. این کشورها همچنین از درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و شکنجه جنسیتی استقبال کردند.
در کنار انتقادات گسترده از طالبان، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران، آمریکا را نیز در ایجاد شرایط کنونی افغانستان مسئول می‌دانند. خروج ناگهانی و بی‌برنامه نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بدون ایجاد یک چارچوب پایدار برای حکومتداری، موجب سقوط سریع دولت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت شد. این خروج نه‌تنها به آشفتگی سیاسی و امنیتی در افغانستان دامن زد، بلکه باعث شد گروه‌های تروریستی مانند داعش نیز فضای بیشتری برای فعالیت پیدا کنند.
پس از خروج آمریکا، تحریم‌های بین‌المللی و قطع کمک‌های مالی خارجی، بحران انسانی را در افغانستان تشدید کرد. آمریکا، که پیشتر میلیاردها دالر به دولت پیشین افغانستان کمک می‌کرد، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد که این امر موجب فروپاشی اقتصادی و افزایش فقر در کشور شد. در نتیجه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های آمریکا نه‌تنها به فروپاشی حکومت پیشین کمک کرد، بلکه طالبان را در مسیر سخت‌تری برای حکومتداری قرار داد، در حالی که مردم افغانستان هزینه این بحران را می‌پردازند.
در شرایطی که طالبان همچنان با فشارهای بین‌المللی مواجه است، برخی کشورها، از جمله روسیه، تلاش دارند با این گروه تعامل کنند. اسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت اظهار داشت که تشکیل یک حکومت فراگیر می‌تواند زمینه‌ساز صلح و ثبات در افغانستان شود. وی از جامعه جهانی خواست که با طالبان در چارچوبی سازنده و بدون اعمال فشار تعامل کند.
با این حال، واقعیت این است که طالبان تا زمانی که سیاست‌های کنونی خود را تغییر ندهد، نه‌تنها مشروعیت بین‌المللی به دست نخواهد آورد، بلکه همچنان با بحران داخلی نیز روبه‌رو خواهد بود. مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، انتظار دارند که این گروه محدودیت‌های اعمال‌شده را لغو کرده و به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارد. ایجاد یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، و بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله اقداماتی است که طالبان برای کاهش نارضایتی داخلی و جلب حمایت جهانی باید انجام دهد.
