سازمان بینالمللی مهاجرت در تازهترین گزارش خود زنگ خطری تلخ را به صدا درآورده و هشدار داده که «نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد.»
این سازمان افزوده است که ارائه بیش از پانصد هزار مشاوره صحی در سال ۲۰۲۵ برای عودتکنندهگان و بیجاشدهگان، نه نشانهای از موفقیت، بلکه گواهی بر عمق فاجعهای است که جامعه افغانستان را فراگرفته است.
این آمار، روایتگر داستانی دردناک است که در آن میلیونها انسان آواره، در جستوجوی ابتداییترین خدمات صحی سرگردانند، در حالی که نظام بهداشتی کشور حتی از برآوردن نیازهای اولیه آنان ناتوان مانده است.
بحران امروز صحی، حاصل مسیری است که دههها پیش آغاز شد. واقعیت تلخ این است که چهار دهه جنگ و بیثباتی مستمر، زیرساختهای صحی افغانستان را ویران ساخت و کشور را از قافله پیشرفت جهانی و منطقهای به دور انداخت.
با این حال، در دو دهه گذشته، امید تازهای شکوفا شد؛ کادرهای صحی ماهر تربیت یافتند، کلینیکها و شفاخانههای جدید بنا شدند، و شاخصهای سلامت به تدریج بهبود یافتند. اما این روند رو به رشد، با بازگشت طالبان به قدرت، ناگهان به سرازیری خطرناکی تبدیل شد و دستاوردهای سالها تلاش جمعی، یکی پس از دیگری فرو ریختند.
محرومیت دختران از آموزش و زنان از حق کار، ضربهای کاری بر پیکر آسیبدیده نظام صحی وارد کرد. هزاران دانشجوی طب، در اوج جوانی و اشتیاق به خدمت، از ادامه تحصیل بازماندند، و هزاران داکتر و قابله که ستون فقرات نظام صحی را تشکیل میدادند، از کار معلق شدند.
این سیاستهای تبعیضآمیز، نه تنها حقوق بنیادین انسانی را پایمال کرد، بلکه بخش صحی را از نیروی انسانی متخصص و باتجربه محروم ساخت، و در نتیجه، کیفیت خدمات بهداشتی به شکل فاحشی سقوط کرد.
با این همه، بحران صحی افغانستان، فراتر از یک مسئله فنی است؛ این یک فاجعه انسانی تمامعیار است که نیازمند اقدام فوری و مسئولانه میباشد.
حکومت سرپرست طالبان و دیگر نهادهای ذیربط، مسئولیت مشترک و اخلاقی دارند تا با اتخاذ راهبردهای عملی و موثر، زیرساختهای صحی را بازسازی کنند، کادرهای صحی را به کار بازگردانند، و به همه شهروندان، بدون هیچگونه تبعیض، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی تضمین دهند. سکوت در برابر این فاجعه، همدستی در نابودی نسلی است که سلامتش حق مسلم، نه امتیاز، است.
