مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در بیست سال گذشته دست‌کم ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در نتیجهٔ رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته در کشور کشته شده‌اند؛ آماری که افغانستان را در میان خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای فعالیت رسانه‌ای قرار می‌دهد. این نهاد در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران گفته است که نبود پاسخ‌گویی در قبال این جنایات، عدالت را از قربانیان سلب کرده است.
بر پایهٔ این گزارش، در بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به قتل خبرنگاران هیچ پیگرد عدلی صورت نگرفته و عاملان همچنان آزادانه در جامعه حضور دارند. این وضعیت، پیام روشنی دارد: در افغانستان می‌توان خبرنگار را کشت، بی‌آن‌که نگران عدالت بود.
پس از سال ۲۰۰۱، رسانه‌های افغانستان دوره‌ای از رشد و شکوفایی را تجربه کردند. صدها نهاد رسانه‌ای شکل گرفت و فضای گفت‌وگو و نقد قدرت گسترش یافت. اما افزایش ناامنی، نفوذ گروه‌های مسلح و ضعف نهادهای قضایی، این روند را متوقف کرد و بسیاری از روزنامه‌نگاران را واداشت تا کشور را ترک کنند یا در سکوت و خودسانسوری فرو روند.
با بازگشت طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، فشار بر رسانه‌ها از مرحلهٔ پراکنده به سیاستی هدفمند تبدیل شد. به گفتهٔ مرکز خبرنگاران، در چهار سال اخیر بیش از ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ثبت شده است؛ از بازداشت و شکنجه گرفته تا سانسور، تهدید و حذف زنان از عرصهٔ خبر. طالبان در ظاهر از «رسانه‌های اسلامی» سخن می‌گویند، اما در عمل با تحمیل مقررات مبهم و محدودیت‌های گسترده، رسانه‌ها را به ابزار کنترل اطلاعات بدل کرده‌اند.
ادامهٔ این وضعیت نه‌تنها امنیت خبرنگاران را از میان می‌برد، بلکه یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندان، یعنی حق دسترسی به اطلاعات، را نیز نابود می‌سازد. جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد ندارد، در تاریکی به سر می‌برد و زمینه برای فساد، افراط‌گرایی و بی‌عدالتی گسترده‌تر فراهم می‌شود.
پایان دادن به معافیت از مجازات، تنها راه حفظ آزادی بیان و پاسداری از حق مردم برای دانستن حقیقت است. دفاع از رسانه‌های آزاد، دفاع از آینده‌ای است که در آن خاموش‌کردن صداها دیگر ابزار قدرت نباشد.