با روی کارآمدن دوباره حکومت طالبان روند سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافت و شمار زیادی از سرمایه‌گذاران داخلی نیز سرمایه‌های‌شان به بیرون از کشور منتقل کردند.
با کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها از کشور بحران اقتصادی در کشور گسترش یافت و آثار و تبعات آن زندگی فردی و اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر قرار داد.
با این حال، مقام‌های حکومت طالبان اما در بیش از سه سال گذشته بارها کوشیده‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب و روند سرمایه‌گذاری در افغانستان را رونق دهند.
سران طالبان در نشست‌های داخلی و بین‌المللی بارها خواستار سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون در افغانستان شده و گفته‌اند که اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
پیش‌تر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در نشستی گفته بود که «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بی‌نظیر است». او همچنان گفت که حکومت این گروه «متعهد است تا زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند و مشکلات تاجران را حل نماید.»
با این که حکومت طالبان در پی جلب توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز هم تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری کلان در کشور ندارند.
این درحالی است که طی سالیان اخیر شماری از زیادی از سرمایه‌گذاران افغان در بیرون از افغانستان صدها میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان اما منجر به تشدید بحران اقتصادی شده که از نشانه‌های بارز آن گسترش دامنه‌ی فقر، بیکاری و گرسنگی در جامعه بوده است.
افزون بر این، مهاجرت‌های گسترده و جمعی نیز بیشتر متاثر از همین شرایط بحرانی است که باعث شده در بیش از سه سال گذشته حدود 8 میلیون نفر از افغانستان به کشورهای دور و نزدیک مهاجر شوند.
افغانستان اما با این که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد، ولی حکومت طالبان تاهنوز نتوانسته زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به نحو مطلوب فراهم کند.
برخی کارشناسان اقتصادی وجود برخی چالش‌ها و موانع فراراه سرمایه‌گذاری در کشور را از دلایل عمده عدم تمایل سرمایه‌گذاری در افغانستان زیر داره طالبان عنوان می‌کنند.
از دید کارشناسان اقتصادی، چالش‌های سیاسی، مشکلات بانکی و کمبود امکانات و خدمات سبب شده که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تمایل چندان به سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشد.
این یک واقعیت است که هم‌اکنون شرایط زندگی مناسب برای سرمایه‌گذاران و خانواده‌های آن‌ها در افغانستان فراهم نیست و با محدودیت‌های زیادی مواجه‌اند. این محدودیت‌ها سبب می‌شوند که یک سرمایه‌گذار نسبت به آینده خود و خانواده‌اش احساس مصونیت نداشته باشد.
علاوه بر این، محرومیت زنان از حق کار و اشتغال هم سبب شده که سرمایه‌گذاران و تاجران زن از شرکت در چرخه تولید و مشارکت اقتصادی در جامعه افغانستان محروم شوند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که حکومت فعلی به عنوان عضو رسمی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود و سیستم‌های مالی و حقوقی بین‌الملل در تعامل رسمی با آن قرار نگیرد، نگرانی‌های سیاسی سرمایه‌گذاران هم مرفوع نخواهد شد؛ چه این که سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی براساس ضمانت و سازوکارهای قانونی و بین‌المللی صورت می‌گیرد که در نبود آن یک سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان خودداری خواهد کرد.
حل مشکلات بانکی، اتخاذ پلان‌های حمایوی، بهبود امکانات و خدمات اجتماعی از دیگر عواملی‌اند که باعث جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور خواهد شد. در غیر آن، ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری در افغانستان همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و حکومت فعلی هم در حل مشکلات اقتصادی که عمده‌ترین مشکل آن به حساب می‌آید، ناکام خواهد ماند.
