به گفته معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست چالش‌های سیاسی جهان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی، از دلایل اصلی افزایش فقر در این کشور هست و حاکمیت در تلاش برای رسیدگی به بحران اقتصادی کشور است.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در نشست «روند حساب‌دهی دولت به ملت» اظهارداشت که با اجرای طرح‌های اقتصادی، سعی در رسیدگی به بحران کنونی در این کشور دارند.
وی همچنین افزود که کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان و سازمان‌های جهانی نباید کمک‌های خود را سیاسی کنند و باید حقوق مردم را بر اساس منشور سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسند.
از سوی دیگر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در گزارشی به تازگی اعلام کرده است که برای کمک به هشت میلیون نفر در افغانستان در طول سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۵۲ میلیون دلار نیاز است.در این گزارش تاکید شده است هنوز شوک‌های اقلیمی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
این اظهارات نشان می‌دهد تا چه میزان حکومت طالبان بدون هیچ طرح و برنامه‌ای در حال حکمرانی بر مردم هستند و تا چه حدی به کمک‌های خارجی و نهادهای خیریه‌ای وابسته می‌باشند و این در حالی است که کشور افغانستان با داشتن امتیازات جغرافیایی و دارا بودن منابع و معادن عظیم در حوزه انرژی و سنگ‌های قیمتی و… پتانسیل این را دارد که به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه عرض اندام کند.
هر چند مقامات طالبان مدعی هستند که برای مقابله با بحران اقتصادی و برون رفت از این بحران، طرح‌های اقتصادی دارند اما با گذشت دو سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهبود نیافته است بلکه مردم افغانستان به شکل نگران کننده‌ای دچار فقر و مشکلات ناشی از آن گشته‌اند و آمارهای تاسف‌بار و نگران‌کننده‌ای که از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه می‌شود بیان کننده این واقعیت تلخ است.
اما مقامات طالبان به جای آنکه فکری به حال مردم و اوضاع اقتصادی آن بکنند به دنبال فرافکنی بوده و سعی دارند تا نهادهای بین‌المللی را مقصر فقر موجود و بحران اقتصادی کنونی در کشور جلوه دهند در حالی که این واقعیت که طالبان، قدرت مهار بحران اقتصادی را ندارند دیگر بر کسی پوشیده نمانده و ضعف طالبان در مدیریت اقتصادی کشور بیش از پیش آشکار شده است.
هرچند طالبان سعی دارند تا با نزدیک شدن به کشورهایی همچون روسیه، ایران، چین و ترکیه تا حدی پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف را احیا کنند اما آنان به خوبی واقفند که به عنوان یک حکومت غیررسمی نمی‌توانند تعاملات اقتصادی و مالی رسمی با کشورهای جهان داشته باشند.
اکنون با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی افغانستان و گسترش فقردر کشور به خوبی نشان می‌دهد که عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی در کنار نداشتن برنامه و طرح قابل اجرا از سوی مقامات طالبان تا چه میزان بر اوضاع اقتصادی مردم تاثیرات منفی گذاشته است.
از سوی دیگر با وجود مشکلات موجود در کشور، هنوز طالبان توهم به رسمیت شناخته شدن را در سر می‌پرورانند و توقع دارند با تمام کارشکنی‌هایی که در خصوص پیش‌شرط‌های به رسمیت شناخته شدن مانند رعایت حقوق زنان و لغو محدودیت‌های ظالمانه بر علیه آنان و برگزاری انتخابات در راستای عبور از حکومت موقت و تشکیل دولت فراگیر و دیگر موارد اینچنینی که در مقابل آنان قرار دارد، از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شوند.
بنابراین باید در پاسخ به اظهارات مقامات طالبان و فرار به جلوی آنان و فرافکنی در خصوص وضعیت بحرانی اقتصادی و سیاسی که دامن مردم افغانستان را گرفته است گفت که شما خود مقصر اصلی وضع موجود هستید زیرا با پافشاری بر روش غلط حکومت‌داری خویش و همچنین نداشتن هیچ برنامه و طرحی برای برون رفت از وضع موجود، در گسترش بحران اقتصادی و سیاسی نقش اساسی دارید و تا زمانی که کشور را به روش کنونی اداره کنید، وضع موجود نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه رو به وخامت خواهد گذاشت.
