در کشور ما، افغانستان، پیامدهای چندین دهه جنگ، فقر فراگیر و بحرانهای ساختاری، تنها به ویرانیهای فیزیکی و رکود اقتصادی محدود نمانده، بلکه آثار عمیق و پایداری بر روان و سلامت ذهنی میلیونها شهروند برجای گذاشته است؛ آثاری که اغلب پنهان مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بر بنیاد گزارش تازه سازمان صحی جهان، این فشارهای مزمن و چندلایه، منجر به افزایش قابلملاحظه موارد افسردهگی، اضطراب، استرس پس از سانحه و سایر اختلالات روانی در سطح کشور گردیده است.
در پاسخ به این وضعیت نگرانکننده، با پشتیبانی برخی نهادهای بینالمللی بهویژه اتحادیه اروپا، برنامههایی در راستای تقویت صحت روانی و حمایت روانی-اجتماعی در افغانستان به اجرا درآمده است. این برنامهها شامل ارائه خدمات مشاورهای، درمان گروهی، برگزاری جلسات مدیریت استرس، و آموزشهای تخصصی برای کارمندان مراکز صحی میباشند. هرچند این تلاشها گامی مثبت در جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به شمار میروند، اما در مقایسه با وسعت بحران، هنوز ناکافی و آسیبپذیر هستند.
بر اساس اعلام سازمان صحی جهان، خدمات ارائهشده از سوی کارکنان آموزشدیده در بخش رواندرمانی، تاکنون به هزاران نفر در سراسر کشور رسیده است. همچنان مراکز ویژهای برای رسیدگی به وضعیت گروههای آسیبپذیر از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت اختصاص یافته تا خدمات حمایتی متناسب و هدفمند در اختیار این گروهها قرار گیرد. با این وجود، در بسیاری از نقاط کشور، این خدمات یا کاملاً مفقود هستند و یا به شکل بسیار محدود عرضه میشوند.
در همین حال، هشدارهای جدی از سوی مقامهای سازمان ملل متحد نیز بر وخامت فزاینده بحران انسانی در کشور تأکید دارند. معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده است، اعلام نمود که بهدنبال قطع کمک مالی صد میلیون دالری به این نهاد، حدود ۶.۳ میلیون تن – عمدتاً زنان – از دریافت خدمات حیاتی صحی محروم خواهند شد. این امر در شرایطی رخ میدهد که شمار زیادی از مهاجران افغان در پی اخراج اجباری از کشورهای همسایه، به داخل کشور بازگشته و با کمبود شدید منابع و تهدیدهای جدی مواجهاند.
همچنین، محدودیتهای تحصیلی اعمالشده بر دختران منجر به افزایش موارد ازدواجهای اجباری و زودهنگام شده است؛ روندی که تبعات اجتماعی و روانی گستردهای در پی دارد و بیش از پیش بر وضعیت وخیم روانی در جامعه، بهویژه در میان زنان و کودکان، میافزاید. این قشرها، نه تنها بیشترین آسیب را متحمل میشوند، بلکه کمترین دسترسی را نیز به خدمات حمایتی و درمانی دارند.
آنچه مسلم است، اینکه بحران سلامت روان در افغانستان، نه یک موضوع حاشیهای بلکه یک اولویت ملی و انسانی است. بدون توجه جدی به این بُعد پنهان بحران، هیچ طرح بازسازی یا توسعهای به موفقیت نخواهد انجامید. پاسخ به این وضعیت، مستلزم ارادهی ملی، حمایت مالی پایدار، مشارکت گستردهی بینالمللی و گشودن میدان عمل برای ارائه خدمات تخصصی در سراسر کشور است. چرا که در نهایت، جامعهای که از درون دچار فرسایش روانی باشد، توان برخاستن و بازسازی خویش را نخواهد داشت. مردم افغانستان پس از سالها جنگ و رنج، نهفقط در جسم، که در زمینه روان نیز مستحق دریافت خدمات و باز شدن دریچه های امید می باشند.
