به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان عفو بینالملل در گزارش جدیدی، خواستار بررسی برخورد طالبان با زنان به عنوان «آزار و اذیت جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت» شده است.
در این گزارش ۶۲ صفحهای که در همکاری با کمیسیون بین المللی حقوقدانان تهیه شده، موارد متعدد نقض شدید حقوق زنان مستند گردیده است. عفو بین الملل از دولتها خواسته تا با استفاده از اختیارات قضایی بینالمللی خود، طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند. همچنین، این سازمان از دادستانهایمحکمه بین المللی جزایی نیز خواسته تا در مورد آزار و اذیت زنان افغان توسط طالبان تحقیق کنند. سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان، به نقل از بیانیه عفو بین الملل، گفته است که کارزار آزار و اذیت جنسیتی زنان افغان، گسترده، شدید و سیستماتیک است و هدف آن به انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است. او افزوده است که گزارش این سازمان نشان میدهد که آزار و اذیت زنان توسط طالبان، پنج معیار لازم برای اطلاق آن به عنوان جنایت علیه بشریت دارد.
در گزارش عفو بین الملل، به مواردی چون حبس، شکنجه، ناپدیدسازی و رفتار نادرست طالبان با زنان اشاره شده است. همچنین، به رفتار طالبان با زنان معترضی که خواهان حقوق شان و رفع تبعیضهای جنسیتی بودند، نیز اشاره شده است. طالبان این زنان را بازداشت کرده و برخی از آنان را ناپدید ساختهاند. عفو بین الملل میگوید که زنان معترض «در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات اجباری شدند» و قبل از رهایی از زندان، زیر فشار تعهد سپردند که از اعتراضات دست بکشند.
افغانستان جز دادگاه بینالمللی جزایی است و این دادگاه میتواند مقامات طالبان متهم به جنایت علیه بشریت را محاکمه کند. اما، هنوز روشن نیست که آیا دادستانها سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت خواهند شناخت یا نه.
در این گزارش، عفو بینالملل پیشنهاد کرده است که درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب قوانین بین المللی، در نشست ۵۳ شورای حقوق بشر بحث شود. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، با اشاره به سیاستهای طالبان گفته است که «این جنگ علیه زنان افغان است» و این گروه میخواهد زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کند. سازمان عفو بین الملل کوشیده است تا این گزارش مبنای برخورد دولتها و سازمانهای بین المللی با طالبان در ارتباط به وضعیت زنان در افغانستان باشد. در نهایت، این سازمان از دولتها خواسته است که با استفاده از اختیارات تواناییهای قضایی خود، برای محاکمه و مجازات کردن مسئولان طالبان در نقض حقوق زنان اقدام کنند.