مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس‌الوزرای طالبان در دیدار با شماری از بزرگان قومی ولایت ننگرهار گفت که حکومت این گروه نظام مشترک همه افغان‌ها است و حل مشکلات مردم در اولویت آن قرار دارد.
معاون رییس‌الوزرای طالبان افزود که «با همکاری مردم، نظام اسلامی در تمام جغرافیای افغانستان حاکم و امنیت سراسری تأمین است.»
مقامات طالبان در سخنان مقامات خود، بر اهمیت برقراری عدالت و ایجاد نظامی مشترک برای همه افغان‌ها تأکید دارندد.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس‌الوزرای طالبان، در اظهارات اخیر خود بر حل مشکلات مردم و تأمین امنیت در سراسر کشور تأکید کرده است. اما آیا این ادعاها با واقعیت‌های موجود همخوانی دارند؟
در واقع، فاصله معناداری میان گفتار و عمل طالبان وجود دارد. به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، این حکومت با انتقادات جدی مواجه است. محدودیت‌های شدید بر تحصیل و مشارکت اجتماعی زنان، به‌وضوح نشان‌دهنده این عدم همخوانی است.
همچنین، با وجود ادعای ایجاد نظامی مشترک، ساختار حکومتی طالبان به‌روشنی نشان‌دهنده انحصار قدرت در دست گروهی خاص است. این موضوع، موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی در میان بخش‌های مختلف جامعه شده است.
چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نیز بر تحقق عدالت تأثیر زیادی دارد. وضعیت اقتصادی کشور و فقر گسترده، یکی از چالش‌های اصلی است که توانایی طالبان برای حل مشکلات مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بدون بهبود وضعیت اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی دشوار خواهد بود. علاوه بر این، تبعیض‌های نهادینه‌شده در جامعه همچنان ادامه دارد و اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر از حقوق اولیه خود محروم هستند.
برای بهبود وضعیت عدالت، لازم است فضایی برای گفت‌وگوی ملی با مشارکت همه اقشار جامعه، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها، فراهم شود. این اقدام می‌تواند به درک بهتر نیازها و خواسته‌های مردم کمک کند. همچنین، تأسیس نهادهای قضایی مستقل و شفاف که به حقوق بشر احترام بگذارند، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و اجرای عدالت کمک کند.
علاوه بر این، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که به کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی کمک کنند، ضروری است و باید به نیازهای خاص گروه‌های مختلف توجه شود.
در نهایت، گفتار طالبان درباره عدالت و نظام مشترک برای همه افغان‌ها در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. برای تحقق عدالت واقعی در افغانستان، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و رویکردهای حکومت وجود دارد. این امر تنها با ایجاد فضای مشارکت و برقراری عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور امکان پذیر بوده و استمرار وضعیت کنونی جز نارضایتی و فاصله با حاکمیت، نتیجه ای دیگری در بر نخواهد داشت.
