هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد که تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان بدون دسترسی همگانی به آموزش، فرصتهای برابر شغلی و مشارکت فراگیر در تصمیمگیریها ممکن نیست. این نهاد بر ضرورت تأمین فرصتهای برابر کاری، حمایت از خانوادهها از طریق کمکهای بشردوستانه و ایجاد معیشت بدیل، و مشارکت همه اقشار جامعه در روندهای تصمیمگیری تأکید کرده است. یوناما همچنین محرومیت نیمی از جمعیت کشور از آموزش ثانوی را مانع اساسی تحقق عدالت اجتماعی دانسته و تصریح کرده است که صلح پایدار زمانی محقق میشود که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در ساختار قدرت و تصمیمسازی سهیم باشند.
پیام یوناما بازتاب یک نگاه ساختاری و عمیق به عدالت اجتماعی است؛ نگاهی که این مفهوم را نه یک شعار اخلاقی، بلکه یک پروژه واقعی توسعهای میداند. تأکید بر آموزش، بهویژه آموزش ثانوی، نشان میدهد که عدالت اجتماعی بدون سرمایه انسانی اساساً قابل تحقق نیست. جامعهای که نیمی از جمعیت آن از آموزش محروم باشد، ناگزیر با بازتولید فقر، نابرابری و وابستگی اقتصادی روبهرو میشود؛ چرخهای که توسعه پایدار را به بنبست میکشاند.
در بعد اقتصادی، تأکید بر حق کار بدون تبعیض و با حفظ کرامت انسانی، نشاندهنده گذار از منطق «کمکرسانی اضطراری» به منطق «توانمندسازی پایدار» است. عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند از طریق کار شرافتمندانه به استقلال اقتصادی برسد، نه اینکه صرفاً به کمکهای بشردوستانه وابسته بماند. کمکهای انسانی اگرچه برای بقا ضروریاند، اما جایگزین نظام فرصتهای برابر اقتصادی نمیشوند و نمیتوانند عدالت اجتماعی پایدار تولید کنند.
در بعد سیاسی نیز پیام یوناما یک واقعیت کلیدی را برجسته میسازد: عدالت اجتماعی بدون مشارکت سیاسی فراگیر ممکن نیست. حذف زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت از فرآیند تصمیمگیری، نهتنها نابرابری اجتماعی را تثبیت میکند، بلکه مشروعیت نظم سیاسی را نیز تضعیف میسازد و صلح پایدار را به یک آرمان دوردست تبدیل میکند.
در مجموع، این پیام نشان میدهد که عدالت اجتماعی در افغانستان یک مسئله تکبُعدی نیست، بلکه حاصل تعامل همزمان سه حوزه اساسی است: آموزش فراگیر، اقتصاد عادلانه و مشارکت سیاسی واقعی. تا زمانی که این سه محور بهصورت همزمان اصلاح نشوند، عدالت اجتماعی از سطح گفتمان فراتر نخواهد رفت و همچنان بهعنوان «حلقه مفقوده توسعه» در ساختار اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.
