دو سال و سه ماه پس از خروج آمریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان، مسکو با وجود روابط نزدیک با این گروه، ادعا کرد هنوز برای به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان، دلیلی نمی‌بیند.
ضمیر کابلوف، مدیر بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری این کشور در امور افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که روسیه در زمینه به رسمیت شناختن طالبان «هیچ پیشرفتی نداشته است».
این اظهارات کابلوف نشان می‌دهد که روسیه نیز با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان، از رفتارهای دوگانه و نیز سیاست‌های انعطاف‌ناپذیر این گروه در برابر تعهدات بین‌المللی نگران شده است.
روسیه با خروج آمریکا از افغانستان به عنوان کشور جایگزن، پنداشته می‌شد و تصور می شد که این کشور به هم‌پیمان اصلی طالبان تبدیل گردد؛ اما با گذشت زمان و سیاست های طالبان این پیش بینی محقق نشد.
طالبان با ایجاد محدودیت بر زنان در زمینه منع تحصیل و کار، نشان داد که نگاه متفاوتی با سایر کشورها از جمله دولت های اسلامی دارد. این گروه با محروم کردن زنان از حقوق اساسی و همچنین وضع محدودیت ها در زمینه آزادی بیان و نیز تشکیل حکومت تک قومی، راه را برای به رسمیت شناختن خود بست.
همچنین با استقرار حکومت طالبان برخی گروهای افراطی از جمله داعش و القاعده در افغانستان اقدامات تروریستی انجام دادند، که بر نگرانی کشورهای منطقه از جمله روسیه افزوده است. این کشور مانند سایر کشورهای دوست و همسایه سعی داشت که افغانستان به ثبات و صلح دست یابد، تا از این طریق امنیت منطقه تامین و راه بازگشت مجدد غرب را سد نماید، اما عدم برآورده شدن انتظارات جامعه جهانی مبنی بر به رسمت شناختن حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر روسیه را از این چشم انداز دور ساخت.
طالبان با گذشت بیش از دوسال نتوانسته مشروعیت ملی و بین‌المللی به دست آورد و این چالش بزرگی است که طالبان باآن درگیر است. برخی کشورهای منطقه به دلیل مصالح مردم افغانستان و نیز در نظر گرفتن منافع ملی خویش اقدام به تعامل با طالبان کرده اند، اما به حد رسمیت شناختن آنان نرسیده است. این معضل نه تنها به طالبان بلکه به مردم افغانستان نیز ضرر می رساند.
به نظر می‌رسد که طالبان تا زمانیکه حقوق زنان را به رسمیت نشناسد و همچنین در تشکیل حکومت فراگیر تن ندهد، نمی تواند مشروعیت ملی و بین المللی کسب نماید. در شرایط کنونی راه نجات افغانستان در گرو این است که حقوق همه مردم افغانستان به صورت یکسان به رسمیت شناخته شود و در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور سهیم گردند.
