به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت اقتصاد طالبان در اقدامی جدید، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای کمکرسان خواسته است تا به جای تمرکز بر کمکهای انسانی، بودجههای خود را به سمت پروژههای توسعهای در افغانستان هدایت کنند.
در نامهای که یک ماه پیش از سوی این وزارتخانه صادر شده، از نهادهای کمکرسان خواسته شده تا در هنگام برنامهریزی و عملی کردن پروژهها، توازن، شفافیت، رضایت مردم و قوانین حکومت سرپرست پروژههای خود را به مناطق کمتر توسعهیافته معطوف کنند.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، با بیان اینکه این تغییر رویکرد میتواند به توسعه مناطق محروم کمک شایانی کند، از نهادهای بینالمللی خواست تا در این زمینه همکاری کنند.
در همین راستا، محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، با استیفن رودریگز، رئیس دفتر سازمان ملل در افغانستان، دیدار کرده و در مورد تغییر رویکرد کمکهای بشردوستانه به توسعهای رایزنی کرده است. قرار است یک تیم مشترک از کارمندان دو طرف، برای اجرای این طرح و اولویتبندی پروژهها تشکیل شود.
وزارت اقتصاد طالبان معتقد است که سرمایهگذاری در بخشهای توسعهای، علاوه بر کاهش فقر، میتواند زمینههای اشتغال را فراهم کرده و به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند.
کارشناسان نیز معتقدند که سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی مانند ساخت جادهها، سدها و نیروگاهها، میتواند اثرات مثبت و پایدارتری نسبت به کمکهای انسانی داشته باشد.با این حال، برخی نگرانیها نیز در رابطه با اجرای پروژههای توسعهای در افغانستان وجود دارد. از جمله این نگرانیها، میتوان به مسائل مربوط به شفافیت، فساد و توانایی دولت طالبان در مدیریت این پروژهها اشاره کرد.
اما وزارت اقتصاد طالبان همواره بر ادامه کمکهای بشری سازمان ملل برای مقابله با فقر تاکید کرده و در عین حال، خواستار آزادسازی پولهای بلوکه شده افغانستان از سوی آمریکا نیز شده است.
هنوز واکنش رسمی سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی به این درخواست طالبان منتشر نشده است.