وزارت عدلیه طالبان با اعلام آغاز اقدامات عملی برای تنظیم کرایه خانه‌ها در کابل و سایر شهرهای کشور، خود را در مقابل یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی-اقتصادی قرار داده است.
این تصمیم که در پی افزایش چهل درصدی کرایه‌ها و فشار مضاعف مردم اتخاذ شده، هرچند نشان از واکنش سریع حکومت دارد، اما سوالات اساسی درباره کارآمدی و پایداری چنین راهکارهایی را مطرح می‌کند.
کمیته مشترک کنترل کرایه‌ها که متشکل از نمایندگان وزارت‌های مختلف است، مأموریت محدود کردن افزایش کرایه‌ها به حداکثر ده درصد را بر عهده گرفته است. این اقدام در حالی آغاز شده که بازگشت گسترده مهاجران و جابجایی داخلی ناشی از بلایای طبیعی از دهات به شهرها، تقاضا برای مسکن را به شدت افزایش داده است.
موج عظیم بازگشت مهاجران، همراه با جابه‌جایی جمعیت در پی سیل‌ها و زلزله‌های اخیر، اکنون فشاری بی‌سابقه بر بازار مسکن وارد کرده است. این پدیده که با کمبود عرضه در بخش مسکن همراه شده، شرایطی ایجاد کرده که کنترل صرف قیمت‌ها نمی‌تواند پاسخ کاملی برای آن باشد.
هرچند طالبان با تشکیل تیم‌های نظارتی در مرکز و ولایات و وعده برخورد جدی با متخلفان، تلاش کرده تا از جدیت خود در اجرای این سیاست نشان دهد، اما تجربه نشان می‌دهد که کنترل قیمت‌ها بدون افزایش عرضه و رفع کمبود ساختاری، تنها می‌تواند تأثیری موقت داشته باشد.
بحران مسکن در افغانستان فراتر از یک مسئله اقتصادی صرف، به چالشی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. عدم موفقیت در مهار این معضل، علاوه بر تحمیل رنج بیشتر به مردم، می‌تواند موج جدیدی از مهاجرت و بی‌ثباتی اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
آنچه اکنون ضروری به نظر می‌رسد، توجه جدی به رونق صنعت ساخت‌وساز و ایجاد راهکارهای بلندمدت برای افزایش عرضه مسکن است. بدون چنین رویکردی، اقدامات فعلی طالبان هرچند نشان از حسن نیت دارد و یک گامی مثبت و موثر در این زمینه است، ولی تنها مهار موقت بحرانی خواهد بود که ریشه‌های عمیق‌تری دارد.
