همزمان با نشر گزارش تازه و تکاندهنده سازمان ملل درباره شکنجه و بازداشت نظامیان پیشین توسط طالبان، نگرانیها در مورد امنیت جان نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان افزایش یافته است.
سازمان ملل در این گزارش ویژه تأکید کرده که علیرغم اعلام «عفو عمومی»، طالبان به بازداشت، شکنجه و حتی اعدام اعضای نهادهای امنیتی پیشین ادامه دادهاند؛ رفتاری که نقض صریح اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
طالبان پس از تصرف کابل در آگست ۲۰۲۱، با صدور فرمانی از سوی رهبر این گروه اعلام کردند که تمامی کارمندان حکومت پیشین، بهویژه نظامیان و اعضای نیروهای امنیتی، مورد عفو قرار میگیرند. اما در بیش از سه سال گذشته، نهادهای حقوق بشری بارها گزارش دادهاند که طالبان بهجای رعایت این عفو، اقدام به تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی قتل هدفمند برخی از اعضای نیروهای پیشین امنیتی کردهاند.
محمد رادمنش، آگاه مسائل نظامی، در گفتوگو با خبرگزاری معمار در واکنش به این گزارش سازمان ملل گفت که حکومت طالبان فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی است و نمیتوان به تعهدات آنان اعتماد کرد. او افزود: «طالبان به بهانه عفو عمومی، نیروهای امنیتی پیشین را به دام انداختهاند. آنان عملاً در پی انتقامگیری از کسانیاند که در جنگ گذشته مقابلشان ایستاده بودند.»
آقای رادمنش تأکید کرد که جهان باید این وضعیت را جدی بگیرد و برای حفظ جان نظامیان پیشین، سازوکار فوری و مؤثری ایجاد کند. او گفت که اگر بیتوجهی ادامه یابد، بسیاری از خانوادههای نیروهای پیشین با تهدید جانی، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه روبهرو خواهند شد.
با افزایش اسناد و شواهد مبنی بر شکنجه و رفتارهای انتقامجویانه طالبان با نظامیان پیشین، پرسشهایی جدی در مورد تعهدات این گروه نسبت به حقوق بشر مطرح شده است. در حالی که طالبان بارها وعده احترام به عفو عمومی دادهاند، واقعیت میدانی خلاف آن را نشان میدهد. واکنشهای کارشناسانی چون رادمنش نشاندهنده لزوم اقدام فوری جامعه جهانی برای حفاظت از قربانیان احتمالی این نقضها است.
