به گزارش خبرگزاری معمار، حکومت طالبان در واکنش به افزایش بیپیشینهٔ بهای کرایه خانهها در افغانستان، اعلام کرده است که هرگونه افزایش بیش از ده درصد در نرخ کرایه منازل در سال جاری ممنوع است. این تصمیم پس از بازگشت صدها هزار مهاجر اخراجشده از ایران و پاکستان و در بحبوحهٔ بحران مسکن در شهرهای بزرگ گرفته شده است.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست طالبان روز دوشنبه (۲۰ اسد) با نشر اعلامیهای گفت که در نخستین نشست کمیتهٔ مشترک نظارت بر کرایه خانه، تصمیم گرفته شده که سقف افزایش کرایه در سراسر کشور به ۱۰ درصد محدود شود.
در این اعلامیه آمده است که مالکان خانههای مسکونی در صورتی که کرایه منازل خود را بیش از ده درصد افزایش دهند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنان تأکید شده است که قراردادهای کرایه روی کاغذ سفید یا اسناد غیررسمی از اعتبار ساقط بوده و هرگونه قرارداد باید بهصورت رسمی و قانونی ثبت گردد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که موج گستردهای از بازگشت مهاجرین افغان به کشور، بهویژه در ماههای اخیر از ایران و پاکستان، منجر به افزایش شدید تقاضا برای مسکن شده است. بسیاری از بازگشتکنندگان در کابل، هرات، ننگرهار و دیگر شهرهای بزرگ از بالا رفتن کرایهها و نبود مسکن مناسب شکایت دارند.
