وضعیت تجارت افغانستان در سال 2024 نشان می‌دهد که با وجود افزایش حجم کلی تجارت به 12.42 میلیارد دالر، چالش‌های جدی همچنان پابرجا هستند. سهم صادرات تنها 15 درصد از کل تجارت بوده، در حالی که واردات 85 درصد را تشکیل داده است.
این عدم توازن بیانگر وابستگی شدید کشور به واردات و ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی برای تولید و صادرات است.
کاهش صادرات نسبت به سال 2023 و افزایش واردات، فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
در حالی که صادرات با کاهش 4 درصدی به 1.803 میلیارد دالر رسیده، واردات با رشد 38 درصدی به 10.619 میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده عدم توسعه کافی در بخش‌های تولیدی و صادرات‌محور و همچنین وابستگی به کالاهای مصرفی وارداتی است.
یکی از موانع اصلی توسعه تجارت افغانستان، محدودیت‌های زیرساختی است. نبود شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمد، پایانه‌های گمرکی مدرن و ظرفیت محدود انبارداری هزینه‌های صادرات را افزایش داده و توان رقابتی محصولات افغانستان را کاهش داده است. همچنین، تمرکز صادرات بر محصولات کشاورزی خام و عدم فرآوری این محصولات موجب کاهش ارزش افزوده صادرات شده اند.
از سوی دیگر، محدودیت‌های دیپلماتیک و تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جدید را برای افغانستان دشوار کرده است. با این حال، افزایش تجارت با کشورهای منطقه، به ویژه هند، ترکیه، ایران و امارات، نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه افغانستان برای گسترش همکاری‌های تجاری منطقه‌ای است. این ظرفیت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد واحدهای فرآوری، و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تقویت شود.
افغانستان برای رسیدن به تعادل در تجارت و کاهش وابستگی به واردات، نیازمند یک استراتژی جامع اقتصادی است. توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، ایجاد ارزش افزوده در محصولات صادراتی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است. همچنین، سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری منابع طبیعی، مانند معادن لیتیوم و مس، می‌تواند به شکل قابل توجهی درآمدهای صادراتی کشور را افزایش دهد.
باتوجه به موقعیت مهم و منابع طبیعی غنی، افغانستان ظرفیت تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در تجارت منطقه‌ای را دارد. اما تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، مدیریت کارآمد و تلاش برای جلب اعتماد و همکاری بین‌المللی است.