در این نشست که از سوی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان و با حضور صدها نفر، از جمله شخصیت‌های برجسته شیعه، برگزار شد، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، سخنانی امیدوارکننده ایراد کرد. او با تأکید بر اینکه «افغانستان متعلق به همه افغان‌هاست»، تنوع قومی، زبانی و مذهبی را نه مایه جدایی، بلکه جلوه‌ای از همبستگی ملی توصیف کرد.
ملا برادر هرگونه تبعیض مبتنی بر قومیت یا مذهب را نفی کرد و از مردم خواست تا در برابر تبلیغات تفرقه‌افکنانه هوشیاری به خرج دهند. با این حال، بیش از سه سال از سلطه طالبان بر کشور می‌گذرد و نگاهی به عملکرد این گروه نشان‌دهنده شکافی معنادار میان این وعده‌ها و واقعیت‌های جاری است؛ شکافی که تردیدهایی درباره امکان تحقق این شعارها به وجود می‌آورد.
تناقض میان ادعا و واقعیت
اظهارات ملا برادر در شرایطی مطرح شد که شواهد متعددی از محدودیت‌هایی که بر جامعه شیعه تحمیل شده، خبر می‌دهند. حذف رسمیت مذهب جعفری از ساختار رسمی کشور، ممنوعیت آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و جمع‌آوری کتاب‌های مرتبط با این مذهب از کتابخانه‌ها، تنها بخشی از اقداماتی است که با ادعاهای وحدت‌بخش طالبان در تضاد قرار دارد.
افزون بر این، سلب اعتبار قانونی از احوال شخصیه شیعیان در محاکم قضایی، حقوق شهروندی این گروه را به‌گونه‌ای محسوس تضعیف کرده است. این تناقض‌ها، پرسش‌هایی بنیادین درباره صداقت و پایبندی طالبان به اصل برابری مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که فاصله میان گفتار و کردار همچنان پابرجاست و عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد.
تحلیلگران و ناظران بر این باورند که طالبان در عمل نتوانسته‌اند به تکثر فرهنگی و مذهبی افغانستان احترام بگذارند و از این تنوع به‌عنوان فرصتی برای تقویت همبستگی بهره گیرند.
کاهش حضور نمایندگان اقوام و مذاهب در ساختار قدرت، محدودیت‌های آموزشی و فرهنگی اعمال‌شده بر گروه‌های قومی و بی‌اعتنایی به خواسته‌های مشروع جوامع مذهبی و قومی، از جمله انتقادهایی است که به سیاست‌های این گروه وارد می‌شود.
این رویکرد انحصارگرایانه نه‌تنها به تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر شده، بلکه فرآیند اعتمادسازی میان طالبان و بخش‌های گوناگون جامعه را به مخاطره انداخته است.
در عرصه مدیریت کشور نیز، حضور شیعیان در مناصب ارشد حکومتی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، تعداد مدیران و مقامات شیعه در نهادهای کلیدی رو به افول گذاشته و بسیاری از پست‌هایی که پیش‌تر به نمایندگان این جامعه اختصاص داشت، به افراد مورد اطمینان طالبان واگذار شده است.
این روند با حذف تدریجی نمادها و عناصر فرهنگی شیعیان از فضاهای عمومی و رسمی همراه بوده و گویی حکایت از تلاشی برای یکسان‌سازی ساختار حکومتی دارد؛ تلاشی که با ادعاهای وحدت‌طلبانه در تضاد آشکار قرار می‌گیرد.
امکان همزیستی و ضرورت عمل‌گرایی
با وجود این چالش‌ها، تکثر فرهنگی افغانستان همچنان ظرفیت بالایی برای تقویت انسجام ملی دارد. ایجاد سازوکارهای قانونی برای تضمین حقوق برابر همه گروه‌ها، مشارکت فعال نمایندگان اقوام و مذاهب در تصمیم‌گیری‌ها، و ترویج گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، از جمله راهکارهایی به نظر می‌رسند که می‌تواند شکاف‌های موجود را کم‌رنگ کند و تنوع را به ابزاری برای توسعه پایدار و صلح بادوام تبدیل نماید. اما تحقق این چشم‌انداز، به اراده‌ای واقعی از سوی طالبان برای پایبندی به اصول برابری و حرکت از شعار به سوی عمل بستگی دارد.
در هر حال، سخنان عبدالغنی برادر در گردهمایی اخیر را می‌توان تلاشی برای شکل‌دهی چهره‌ای متحد و فراگیر از جامعه افغانستان تفسیر کرد، اما فاصله میان این وعده‌ها و واقعیت‌های ملموس، اعتمادسازی با جامعه شیعه و دیگر اقوام را دشوار کرده است.
آیا این اظهارات می‌تواند نویدبخش تغییری در رویکرد طالبان باشد یا صرفاً ابزاری برای کنترل افکار عمومی است؟ پاسخ این پرسش تنها در گذر زمان و با مشاهده اقدامات عملی طالبان روشن خواهد شد. آنچه اکنون آشکار است، این است که بدون گذار از حرف به عمل، شعارهای وحدت‌بخش تنها در حد واژه‌هایی بی‌اثر باقی خواهند ماند.
