در پیچ‌وخم روابط پرتلاطم میان کابل و اسلام‌آباد، دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به بن‌بستی تلخ رسید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با تأیید این شکست، انگشت اتهام را به سوی عدم مسئولیت‌پذیری طرف پاکستانی نشانه رفت. این مذاکرات، که در روزهای ۱۵ و ۱۶ ماه جاری شمسی (ششم و هفتم نوامبر) برگزار شد، نتوانست پلی بر شکاف‌های امنیتی عمیق میان دو همسایه بزند و بار دیگر سایه ناامنی را بر منطقه گستراند.
مجاهد در صفحه ایکس خود نوشت که پاکستان، مسئولیت امنیتی خود را به طالبان حواله کرده، در حالی که خود از پذیرش هرگونه تعهد در قبال امنیت افغانستان شانه خالی می‌کند. به گفته منبع، این رویکرد یک‌جانبه، که با روحیه غیرمسئولانه هیئت پاکستانی همراه بود، تلاش‌های میانجی‌گران قطر و ترکیه را بی‌ثمر گذاشت. طالبان، با تأکید بر حسن نیت خود، ادعا می‌کنند که مخالف ناامنی در پاکستان هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه همسایگان سوءاستفاده کند.
از سوی دیگر، مقامات پاکستانی نیز شکست مذاکرات را پذیرفته و از میانجی‌گری قدردانی کرده‌اند. آنان از طالبان می‌خواهند حملات تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) از خاک افغانستان را مهار کنند. در مقابل، طالبان خواستار اخراج یا تحویل شاخه خراسان داعش از خاک پاکستان شده‌اند. این تبادل اتهامات، نه تنها به توافق نرسید، بلکه زمینه را برای تشدید تنش فراهم آورد.
همزمان با اعلام شکست، درگیری مرزی در ولسوالی اسپین‌بولدک قندهار رخ داد که پنج کشته بر جای گذاشت. طالبان، با اعلام آمادگی برای دفاع در برابر تجاوز، بر موضع دفاعی خود پافشاری می‌کنند.
این حوادث، یادآور چرخه خشونت مداومی است که عمدتا ریشه در سیاست‌های دیرینه اسلام‌آباد دارد؛ سیاست‌هایی که اغلب به جای همکاری، بر مداخله و بحران‌آفرینی تکیه کرده‌اند.
پیش از مذاکرات، مقامات ارشد امنیتی و دفاعی پاکستان هشدار داده بودند که شکست گفتگوها ممکن است به جنگ بیانجامد. با این حال، برخی مسئولان پاکستانی بر ضرورت ادامه مذاکرات تأکید دارند و آن را کلید حل بحران می‌دانند. این دوگانگی در مواضع، نشان‌دهنده پیچیدگی روابطی است که هر دو سوی مرز را درگیر معضلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کرده است.
تنش‌های کنونی، که فشار مضاعفی بر مردم دو کشور وارد می‌کند، پدیده‌ای نوظهور نیست. ریشه آن به سیاست‌های بحران‌ساز اسلام‌آباد در قبال افغانستان بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که سال‌ها مرزها را به عرصه نزاع بدل کرده‌اند. در این میان، آنچه بیش از پیش ضروری می‌نماید، گذار از رویکردهای تاکتیکی به تفاهم استراتژیک بر پایه منافع ملی مشترک است.
چنین تفاهمی می‌تواند صلح پایدار را جایگزین چرخه ناامنی کند. منطقه، که از بی‌ثباتی رنج می‌برد، به همکاری واقعی نیاز دارد تا امنیت دو سوی مرز تضمین شود. بدون این تغییر نگرش، مذاکرات آینده نیز محکوم به تکرار شکست خواهند بود و مردم را در گرداب بحران فرو خواهند برد.
