به گزارش خبرگزاری معمار؛گروه کاری بررسی دوره‌ای شورای حقوق بشر در نشست این شورا درباره وضعیت افغانستان اعلام کرده که طالبان بیش از ۲۰۰ فرمان ضد حقوق بشری صادر کرده‌اند.
گروه کاری بررسی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش‌های حقوق بشری افغانستان امروز دوشنبه، ۱۰ ثور برای چهارمین بار نشست برگزار شد.
نهادهای حقوق بشری در یک گزارش مشترک به شورای حقوق بشر گفته‌اند که طالبان با صدور دستورهای محدودکننده علیه زنان، محیطی از ظلم سیستماتیک و تبعیض جنسیتی به‌مثابه‌ی آپارتاید جنسیتی را ایجاد کرده‌اند.
در گزارش ملی حقوق بشر افغانستان آمده که طالبان بیش از ۲۰۰ فرمانی صادر کرده است که حقوق بشر مردم افغانستان را محدود می‌کند.
این فرمان‌ها به ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر جوامع آسیب‌پذیر را مورد حمله قرار می‌دهد.
در گزارش نهادهای حقوق بشر به مجازات و بازداشت خودسرانه‌ی زنان اشاره شده و آمده است که طبق یافته‌های نهاد رواداری که یکی از همکاران این گزارش است، بین ماه آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، ۱۳۶ مورد بازداشت و زندانی خودسرانه‌ی زنان در ولایت‌های کابل، غزنی و بدخشان ثبت شده است.
محدودیت بر آموزش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این گزارش اشاره شده و آمده است که طالبان بیش از ۱۵ فرمان محدودکننده صادر کرده که به‌شدت بر آموزش زنان تأثیر گذاشته است.
چالش دسترسی به مراقبت‌های صحی از دیگر موارد نقض حقوق زنان است.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، چالش عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی زنان برای دهه‌ها در افغانستان با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران وجود داشته است.
به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشری، این سیاست بر ارائه‌ی خدمات بهداشتی نجات‌دهنده به زنان، کودکان و نوزادان تأثیر گذاشته است.
عدم مشارکت سیاسی و اقتصادی و عدم دسترسی به عدالت از دیگر موارد نقض حقوق زنان در گزارش نهادهای حقوق بشری ذکر شده است.
این نهادها تأکید کرده‌اند که طالبان باید به‌طور کامل مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود را برای احترام، ترویج و حمایت از ارزش‌های حقوق بشر بپذیرند.
به‌گفته‌ی این نهادها، افغانستان یکی از کشورهای امضاکننده‌ی معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشر است و طالبان موظف به حفظ این تعهدات برای حمایت و ارتقای حقوق بشر هستند.
هادهای حقوق بشر تأکید کرده‌اند که تبعیض سیستماتیک کنونی در نهادهای حقوقی و قضایی علیه زنان و انکار عدالت باید فورا برداشته شود.
این نهاد اضافه کرده است که طالبان باید زمینه‌ی بازگشت ایمن زنان به کار در بخش حقوقی و قضایی و سایر بخش‌ها را فراهم کنند و چارچوب‌ها و مکانیسم‌های حفاظتی دسترسی زنان به عدالت را تسهیل کنند.
نهادهای حقوق بشری در گزارش شان به شورای حقوق بشر گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، از جمله حق آزادی رفت‌وآمد، اشتغال و مشارکت عمومی باید از بین برود و تمامی موانع بر سر راه مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان برداشته شود.
افغانستان در حالی در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد که وضعیت حقوق بشر در این کشور پس از حاکمیت طالبان رو به وخامت رفته است.
طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان، از جمله زنان و دختران وضع کرده‌اند.
اجلاس گروه کاری بررسی که از ۲۹ اپریل تا ۱۰ می ۲۰۲۴ در جنوای سویس برگزار می‌شود.
