دست‌کم ۱۵ سیاستمدار، فعال حقوق بشر و اعضای احزاب مختلف پاکستان، با ارسال درخواستی به دادگاه عالی این کشور خواستار لغو تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان افغان بدون مدرک شدند.
به گزارش روزنامه داون، آنان این درخواست را روز چهارشنبه، ۱۰ عقرب، به دادگاه عالی پاکستان سپرده‌اند.
درخواست‌کنندگان، این تصمیم دولت پاکستان را خلاف سیاست ۴۵ ساله این کشور و فراتر از صلاحیت دولت موقت عنوان کرده‌اند.
آنان در این بیانیه‌ای گفتند که تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان سبب نقض گسترده حقوق اساسی حدود ۴.۴ میلیون افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند، شده است.
در این بیانیه آمده است که موضوع اخراج افغان‌های غیرقانونی پیش از این در کابینه‌های منتخب فدرال مطرح شده بود که در آن نماینده‌گان راه‌حل‌های انسانی‌تر به‌جای سیاست اخراج دسته‌جمعی انتخاب کرده بوده‌اند.
فرحت‌الله بابر از حزب مردم پاکستان، مشتاق احمد سناتور از جماعت اسلامی پاکستان، آمنه مسعود جنجوع فعال حقوق بشر، محسن داور رییس جنبش ملی دموکراتیک و شماری دیگر از امضا کننده‌گان این درخواست هستند.
در نامه آنان آمده است که به‌رغم ادعای مقام‌های پاکستان مبنی بر بی‌طرف بودن‌شان در این تصمیم، اما این طرح تنها میلیون‌ها پناهجوی افغان را هدف قرار داده است.
در این درخواست آمده است: «بسیار ناراحت کننده است که دولت موقت به‌جای انجام وظیفه خود، تصمیمات سیاست راهبردی را اتخاذ می‌کند که پیامدهای آن برعهده مردم این کشور خواهد بود.»
آنان همچنان از دادگاه عالی پاکستان خواستند که تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان غیرقانونی را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» این کشور اعلام و آن را لغو کند.
اجازه دادن به سازمان‌های بین‌المللی در زمینه رسیدگی به افغانان که در انتظار رفتن به کشور سومی هستند، از خواست‌های دیگر دادخواهان عنوان شده است.
