نویسنده: م. کهریزنوی
آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای تحت کنترل طالبان، حاکی از افزایش چشمگیر جرایم جنایی از جمله قتل، سرقت و آدم ربایی در چهار سال گذشته است. این در حالی است که مقامهای این گروه پیوسته از «امنیت سرتاسری» سخن میگویند. افغانستان امروز در چرخهای بسته از ناامنی، بیثباتی گرفتار است. ادعاهای مکرر طالبان درباره برقراری امنیت، با واقعیتهای میدانی و حتی آمارهای داخلی خود طالبان در تضاد آشکار قرار دارد. افزایش جرایم سازمانیافته، ترورهای فراقانونی و احساس ناامنی در میان شهروندان، تصویری تاریک از وضعیت کنونی ترسیم میکند. مطلب پیش رو با نگاهی انتقادی به ریشههای تاریخی و سیاسی این ناامنی میپردازد و نقش بازیگران داخلی و خارجی در تشدید بحران کنونی را بررسی میکند و در پی واکاوی لایههای پنهان این بحران، از نقش استعمار نوین تا ناکامیهای رهبران سیاسی گذشته و سیاستهای تبعیضآمیز است.
تاریخ معاصر افغانستان شاهد مداخلات پیوسته قدرتهای بزرگ، به ویژه ایالات متحده امریکا، بوده است. حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروههای افراطی در دورههای مختلف به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک، زمینه را برای رشد تروریسم و تضعیف نهادهای دولتی فراهم کرده است. امروز نیز شواهد نشان میدهد که برخی حلقههای قدرت در واشنگتن، با سیاستهای دوگانه و کوتاه نظرانه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تشدید بیثباتی در افغانستان نقش دارند. این مداخلات، نه برای مردم افغانستان، که برای تداوم بحران و حفظ اهداف استعماری طراحی شدهاند.
طالبان با شعار امنیت و عدالت به قدرت بازگشتند، اما آمار رسمی منتشرشده از سوی خود این گروه حاکی از افزایش ۶۰ درصدی جرایم جنایی و دوبرابرشدن سرقتها در چهار سال گذشته است. این آمارها، که بیگمان پس از سانسورهای گسترده منتشر شده، تنها بخشی از واقعیت های تلخ کشور را نشان میدهد. نهادهای حقوق بشری از ترورهای هدفمند علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، نیروهای سابق و منتقدان خبر دادهاند. طالبان نه تنها ظرفیت مهار قاطع این ناامنی را ندارد، که به نظر میرسد اراده سیاسی لازم برای محافظت از تمام شهروندان را نیز از دست داده است. جایگزینی کارشناسان امنیتی با افراد فاقد صلاحیت حرفهای، تنها بر عمق فاجعه افزوده است.
ناگفته نماند که بحران کنونی ریشه در حکومتهای گذشته نیز دارد. در دوازده سال حاکمیت رئیس جمهور سابق (حامد کرزی)، فرصت طلایی برای ملت سازی، ایجاد نهادهای فراگیر و کادرسازی مبتنی بر شایسته سالاری به جای قومگرایی از دست رفت. با وجود کمکهای بیسابقه بینالمللی، سیاستهای انحصارطلبانه و قومی، زمینه را برای افول دولتملی و تقویت گفتمانهای محلی فراهم کرد. این روند در هشت سال پس از آن با شدت بیشتری ادامه یافت (دوران اشرف غنی احمدزی). اشرف غنی احمدزی نه تنها بر آتش قومگرایی دمید، که با انحصار کامل قدرت در دست یک گروه خاص، فساد سیستماتیک را نهادینه کرد. خروج شرم آور و دزدیدن از پول بیت المال در ساعات پایانی حاکمیت اش، نقطه پایان خیانتکاری بود که اعتماد مردم به هرگونه ساختار مرکزی را از بین برد. همکاری پنهان بخشهایی از حکومت پیشین با شاخههای افراطی مخالفان، تنها برای حفظ منافع شخصی و گروهی، خیانتی تاریخی به مردم افغانستان بود.
ترکیب سیاستهای مخرب خارجی، حاکمیت نالایق و غیرپاسخگوی کنونی، و میراث فاسد و تبعیضآمیز رهبران گذشته، افغانستان را در ورطهای عمیق فرو برده است. شهروندان عادی، به ویژه زنان و دختران، اقلیتها و روشنفکران، هزینه این بازی خطرناک را میپردازند. ناامنی اقتصادی و فقر روزافزون، به عنوان بستری برای گسترش جرایم سازمانیافته عمل میکند. تاریخ افغانستان اما، این خیانتها و ناکامیها را فراموش نخواهد کرد. نام کسانی که فرصتهای ملی را به چپاولگاه منافع قومی و شخصی تبدیل کردند، برای همیشه در حافظه این سرزمین ثبت است!
افغانستان امروز در تقاطع خطرناکی قرار دارد: از یک سو، حاکمیتی که در دام توهم امنیت نمایشی گرفتار است و از سوی دیگر، مردمی که در میان چرخدندههای قومگرایی، فساد گذشته و مداخلات خارجی خرد میشوند. امنیت واقعی نه با شعار، که با عدالت، شمولیت سیاسی، پاسخگویی حکومت و ایجاد نهادهای دموکراتیک به دست میآید. تا زمانی که درسهای تاریخ اخیر فرا گرفته نشود و مسئولیت پذیری جایگزین سرگردانی و انکار گردد، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. پرسش اساسی اینجاست: آیا نسل کنونی و حکام کنونی کشور میتواند به طور کامل زنجیره ویرانگر مداخله خارجی، افراد ناکارآمد دولتی و خیانت نخبگان فاسد را بشکند؟ آینده این سرزمین کهن، در گرو پاسخ به این پرسش است.
آیا میتوان بر ویرانههای ساخته دست سیاست مداران خودمحور و بازیگران خارجی، آیندهای روشن بنا کرد؟ تاریخ داوری نهایی را خواهد کرد، اما وجدانهای بیدار، امروز باید سخن بگویند!
