سه سال از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد، و همچنان دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنان بسته باقی مانده است. این سیاست طالبان نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر نسل کنونی دختران دارد، بلکه پیامدهای درازمدت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز برای آینده افغانستان به دنبال خواهد داشت. این ممنوعیت، برخلاف وعده‌های اولیه طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، حاکی از سیاست‌های بنیادگرایانه‌ای است که نقش زنان را در جامعه محدود به خانه و امور خانوادگی می‌کند. سیاست‌های آموزشی طالبان در برابر زنان بخشی از دیدگاه کلی آنان نسبت به جایگاه زنان در جامعه است که آن‌ها را به حاشیه می‌راند و از مشارکت در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازمی‌دارد. این سیاست نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد جامعه‌ای است که در آن زنان وابسته به مردان باقی بمانند و از استقلال فردی و اجتماعی محروم باشند.
دخترانی که از تحصیل بازمانده‌اند، با مشکلات روانی از جمله افسردگی و اضطراب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این محرومیت باعث افزایش ناامیدی و کاهش انگیزه در میان زنان جوان شده و آن‌ها را از فرصت‌های رشد و پیشرفت محروم می‌سازد. سطح پایین سواد در میان زنان، نابرابری جنسیتی را تشدید کرده و نقش‌های سنتی محدودکننده را در جامعه تقویت می‌کند. در نتیجه، نیروی کار ماهر زنان کاهش یافته و رشد اقتصادی کشور آسیب می‌بیند. علاوه بر این، خانواده‌ها و اقتصاد ملی از ظرفیت‌های بالقوه مشارکت اقتصادی زنان بی‌بهره می‌مانند و چرخه فقر در نسل‌های آینده تداوم می‌یابد. ممنوعیت تحصیل دختران نه‌تنها آینده فردی آنان، بلکه توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
این سیاست همچنین موجب تضعیف جایگاه افغانستان در جامعه جهانی شده و انزوای بین‌المللی این کشور را تشدید کرده است. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی در واکنش به این محدودیت‌ها، کمک‌های مالی خود را کاهش داده‌اند که این امر بحران اقتصادی را در افغانستان عمیق‌تر کرده است. طالبان با ادامه این سیاست‌ها، مشروعیت بین‌المللی خود را بیش از پیش به خطر انداخته و موانع جدی در مسیر به رسمیت شناخته شدن حکومت‌شان ایجاد کرده‌اند.
آینده افغانستان بدون نیروی تحصیل‌کرده و متخصص، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و روند توسعه اقتصادی و علمی کشور به‌شدت آسیب دیده است. سیاست‌های غیر منطقی طالبان نه‌تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی، به‌ویژه در میان زنان و خانواده‌های آنان شده، بلکه افغانستان را از مسیر پیشرفت دورتر کرده است. درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین آینده تحصیلی دختران خود، راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند، کشور شاهد فرار مغزها و تضعیف ظرفیت‌های علمی و فنی خود است.
سه سال ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان، چیزی جز تکرار تاریخ تلخ محرومیت و عقب‌ماندگی در پی نداشته است. این سیاست نه‌تنها به ضرر زنان، بلکه به زیان کل جامعه افغانستان و حتی خود طالبان خواهد بود، زیرا کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش محروم شود، هیچ‌گاه قادر به پیشرفت و توسعه نخواهد بود. اگر این روند ادامه یابد، افغانستان در دهه‌های آینده شاهد بحران‌های گسترده‌تری خواهد بود که پیامدهای آن جبران‌ناپذیر خواهد شد. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران نه‌تنها یک حق انسانی و اساسی است، بلکه سنگ بنای توسعه پایدار افغانستان به شمار می‌آید. طالبان اگر به دنبال حکومتی باثبات و مقبولیت بین‌المللی هستند، چاره‌ای جز تغییر سیاست‌های خود در قبال زنان و پذیرش حق مسلم آنان برای تحصیل ندارند.
