به گزارش خبرگزاری معمار؛ حکومت فرانسه به نخست‌وزیری میشل بارنیه پس از گذشت سه ماه از آغاز کارش، شام روز چهارشنبه با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد. نمایندگان پارلمان فرانسه با ۳۳۱ رای، بسیار بیشتر از حد نصاب ۲۸۸ رای، تصمیم به عدم اعتماد به حکومت گرفتند.
این اقدام، که در بیش از شش دهه گذشته بی‌سابقه بوده، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را در یکی از کشورهای اصلی اتحادیه اروپا تشدید کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که تازه از سفر رسمی عربستان سعودی برگشته است، طبق قانون اساسی باید نخست‌وزیر جدیدی را معرفی کند. اما رای عدم اعتماد تاثیری بر مقام او ندارد و وی تا سال ۲۰۲۷ در سمت خود باقی خواهد ماند.
حکومت میشل بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شده بود، در تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. این لایحه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها بود، اما این اقدامات برای جلب حمایت حزب اجتماع ملی کافی نبود.
ماتیلد پانوت، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان»، بلافاصله پس از رای عدم اعتماد، خواستار استعفای مکرون و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شد. در عین حال، رهبر حزب اجتماع ملی، مارین لوپن، با انتقاد از مدیریت بارنیه گفت: “فرانسوی‌ها از این وضعیت خسته شده‌اند. بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.”
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از سرطان ۱۴۰۴ ممکن نیست و احتمال دارد مکرون یک حکومت تکنوکرات تشکیل دهد تا موقتاً اداره کشور را برعهده گیرد.
بحران سیاسی فعلی فرانسه، تأثیرات منفی بر بازارهای مالی این کشور گذاشته است و نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده است.
