با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، موضوع حقوق زنان و به‌ویژه حق آموزش دختران، همچنان در کانون توجه نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و جامعه جهانی قرار دارد. در تازه‌ترین مورد، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گزارش اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر را «مغرضانه» خوانده و بر «تأمین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی» تأکید کرده است. اما این ادعاها تا چه اندازه با واقعیت‌های ملموس و تجربه‌شده در افغانستان همخوانی دارد؟
در حالی که طالبان تلاش می‌کند چهره‌ای عقلانی، باثبات و متعهد به اصول اسلامی از خود ارائه دهد، شواهد موجود – از جمله گزارش‌های نهادهای مستقل بین‌المللی – نشان می‌دهد که از زمان تسلط این گروه در کشور، روند حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه شدت یافته است. محروم‌سازی بیش از ۱.۱ میلیون دختر از آموزش، ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، و گسترش قوانین سخت‌گیرانه‌ی جنسیتی، از جمله سیاست‌هایی هستند که طالبان با توسل به قرائتی خاص و بسته از شریعت، آن‌ها را توجیه می‌کند.
اظهارات مقام‌های طالبان درباره «در جریان بودن مذاکرات برای آموزش زنان» نیز فاقد شفافیت، جدول زمانی مشخص و تضمین عملی است. در واقع، این نوع سخنان بیشتر به تاکتیکی برای کاهش فشارهای بین‌المللی شباهت دارد تا عزم واقعی برای تغییر. سکوت یا ابهام در ارائه‌ی جزئیات، به‌ویژه در موضوعاتی چون آموزش و اشتغال، نشان می‌دهد که سیاست‌های طالبانی در قبال زنان بیش از آن‌که تابع یک روند اصلاحی باشد، بخشی از یک پروژه‌ی ایدئولوژیک بلندمدت است.
در این میان، نقش جامعه جهانی نیز تعیین‌کننده است. دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به افزایش فقر، ناامنی غذایی و خشونت‌های خانگی علیه زنان، خواستار اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی شده است. این فشارها اگرچه می‌توانند طالبان را به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی وادار کنند، اما در صورت نبود یک رویکرد جامع و مبتنی بر خواست مردم افغانستان – به‌ویژه زنان – خطر نهادینه شدن تبعیض جنسیتی در ساختار حکمرانی کنونی، جدی‌تر از همیشه خواهد بود.
درمجموع، پرسش اصلی این است: آیا جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید به پذیرش تدریجی این واقعیت تحمیل‌شده تن دهند، یا می‌توانند با ابزارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک، طالبان را وادار به تجدید نظر در سیاست‌های زن‌ستیزانه‌اش کنند؟ آنچه مسلم است، تکرار روایت‌های بی‌پشتوانه‌ی طالبان نباید مانعی بر سر افشای واقعیت‌ها و دفاع از حقوق میلیون‌ها زن و دختر افغان باشد.
