این حجم چشمگیر ترانزیت، نشانهای روشن از احیای تدریجی زیرساختهای حملونقل ریلی است که میتواند چرخ اقتصاد ملی را به گردش درآورد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، جزئیات را چنین تشریح کرد: بندر حیرتان با ۴۸۹ هزار تُن بیشترین سهم را داشته، پس از آن تورغندی با ۷۴ هزار تُن، خواف-هرات با ۶۸ هزار تُن و آقینه با ۵۰ هزار تُن در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
به گفته منبع، این کالاها شامل مواد نفتی، غیرنفتی و سایر اقلام ضروری بوده که بخش مهمی از نیاز داخلی را تأمین و همزمان مسیر صادرات را گشودهاند.
در میان این انتقالات، صادرات نیز جایگاه خود را یافته است. بیش از یکهزار و ۵۸۱ تُن اموال تجارتی، بهویژه میوه خشک و آب انار، به خارج فرستاده شده که نشاندهنده تلاش برای تبدیل افغانستان از مصرفکننده صرف به صادرکننده فعال است.
حقشناس تأکید کرده که هرچه حجم ترانزیت ریلی افزایش یابد، فرصتهای شغلی بیشتر، عواید ملی افزونتر و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خودکفایی هموارتر خواهد شد. این سخن، نه تنها وعدهای دولتی، بلکه واقعیتی اقتصادی است که در کشورهای محاط به خشکه بارها تجربه شده.
این درحالی است که افغانستان به عنوان کشوری کوهستانی و بدون دسترسی مستقیم به دریا، همواره از محدودیتهای ترانزیتی رنج برده است. وابستگی به مسیرهای جادهای پرهزینه و ناامن، تجارت را گران و کند کرده بود. اما اکنون خطوط آهن حیرتان، آقینه، تورغندی و خواف-هرات، جایگزینی کارآمد ارائه میدهند که هم ایمنتر است و هم سریعتر.
مقایسه با سالهای پیش نشان میدهد که حجم ترانزیت ریلی در دوره پساطالبان بهطور چشمگیری رشد کرده است. این پیشرفت در حالی رخ میدهد که بسیاری از مسیرهای جادهای همچنان با چالشهای امنیتی و گمرکی روبهرو هستند و هزینه حمل را بالا میبرند.
با این حال، پتانسیل واقعی خطوط آهن افغانستان فراتر از مرزهای کنونی است. پروژههای منطقهای مانند افغان-ترانس که آسیای مرکزی را به بنادر پاکستان متصل میکند، میتواند کشور را به چهارراه ترانزیت تبدیل کند. علاقهمندی روسیه به سرمایهگذاری در این حوزه نیز نویدبخش است.
وزارت فواید عامه اعلام کرده که در تلاش است شرایط مناسبتری برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کند تا روند ترانزیت ریلی دوامدار و سریعتر شود. این رویکرد، اگر با برنامهریزی دقیق و جذب سرمایه همراه گردد، میتواند چرخه بحران اقتصادی را بشکند.
به طور کلی، رونق خطوط آهن بیش از یک دستاورد فنی است؛ نمادی از اراده برای خودکفایی و گامی استراتژیک به سوی امنیت اقتصادی. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین مسیرهای ارتباطی نیاز دارد تا از انزوای اقتصادی بیرون آید و آرامش پایدار را برای شهروندانش به ارمغان آورد.
