فساد در افغانستان نه یک انحراف، بلکه یک سیستم موازی بود که میلیاردها دالر کمک بینالمللی را بلعید، اعتماد عمومی را به خاک کشاند و در نهایت، بحران پیچیده و چندلایه امروزی را خلق کرد.
در سال ۲۰۲۰، افغانستان در شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بینالمللی با امتیاز ۱۹ از ۱۰۰ (که ۰ نشاندهنده فساد مطلق و ۱۰۰ پاکی کامل است) در رتبه ۱۶۵ از ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفت؛ این رتبهبندی، که بر اساس نظرسنجیهای کارشناسان و فعالان مدنی تدوین شده، حاکی از تشدید فساد سیستمیک در بخشهای دولتی، قضایی و امنیتی بود و تنها سه امتیاز بهبود نسبت به سال ۲۰۱۹ نشاندهنده رکود پایدار در مبارزه با رشوهخواری و اختلاس بود.
همزمان، گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز تخمین زد که بیش از نیمی از درآمدهای گمرکی سالانه کشور به دلیل فساد از دست میرود، در حالی که از ۱۴۵ میلیارد دالر کمک خارجی تزریقشده در دو دهه، بخش عمدهای در قراردادهای خیالی، غصب زمین و سوءاستفاده مقامات ارشد هدر رفت و اعتماد عمومی را به سطح بحرانی رساند.
این وضعیت، نه تنها نماد ناکارآمدی، بلکه نشانهای از فساد سیستمیک است که از قراردادهای خیالی معادن تا غصب زمین و اختلاس را دربرگرفت و جامعه را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بدل کرد.
در دو دهه گذشته، بیش از ۱۴۵ میلیارد دالر کمک خارجی وارد افغانستان شد، اما بخش بزرگی از آن به جیب مقامات ارشد، فرماندهان نظامی و پیمانکاران نزدیک به قدرت سرازیر گردید. گزارشهای بازرس ویژه امریکا (SIGAR) بارها هشدار دادند که فساد «تهدیدی بزرگتر از طالبان» است؛ هشداری که در میان جشنهای ظاهری دموکراسی نادیده گرفته شد.
اردوی ۳۰۰ هزار نفری روی کاغذ، در واقعیت به نیرویی توخالی تبدیل شد؛ سربازان ماهها حقوق نگرفتند، تجهیزات به بازارهای سیاه رسید و فرماندهان با دریافت رشوه، ولسوالیها و شهرها را یکی پس از دیگری تحویل دادند. وقتی طالبان حمله کردند، مقاومت واقعی وجود نداشت؛ زیرا حکومتی که از درون پوسیده بود، نمیتوانست در برابر ضربه خارجی دوام بیاورد. این وضعیت، به روایتی، خلاصهی ماجرای سقوط افغانستان به کام طالبان بود.
در تضاد کامل با دوره جمهوریت، طالبان پس از تسلط دوباره بر کشور ادعا کردند که فساد را ریشهکن ساختهاند؛ اما گزارشهای مستقل از ادامه رشوه در گمرکات، معادن و پاسپورت حکایت دارد. با این تفاوت که فساد پیشین آشکار و چندصدایی بود، اما فساد امروز در سایه یک ساختار بسته و بدون نظارت جریان دارد و مردم عادی همچنان قربانیاند.
مقایسه وضعیت امروز با بیست سال پیش، تلخ اما روشنگر است: در گذشته فساد با ظاهری دموکراتیک همراه بود و کمکهای جهانی را میبلعید؛ امروز فساد در لباسی ایدئولوژیک پنهان شده و با انزوای بینالمللی و قطع کمکها، مردم را در فقر مطلق فرو برده است.
در هر حال، فساد در افغانستان بیش از یک جرم اقتصادی، یک خیانت ملی بود که اعتماد را نابود کرد، نهادها را متلاشی ساخت و زمینه را برای بازگشت طالبان فراهم آورد. با این وصف، روز جهانی مبارزه با فساد یادآوری میکند که تا زمانی که شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون برقرار نشود، هر نظام سیاسی در این سرزمین محکوم به تکرار همین سرنوشت تلخ خواهد بود.
