در روز جهانی حقوق بشر که امسال با شعار «حقوق بشر نیاز روزمره ماست» گرامی داشته میشود، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز چهارشنبه، ۱۹ قوس/آذر بیانیهای صادر کرد که بر ضرورت تحقق حقوق بنیادین انسانها تأکید میورزد.
این بیانیه با اشاره به وضعیت پیچیده افغانستان، از مقامات حاکم میخواهد تا با تعهدات جهانی همسو شوند و فضایی برای شکوفایی همه مردم این سرزمین فراهم آورند. جورجت گانیون، سرپرست یوناما، حقوق بشر را نه امری اختیاری، بلکه نیاز حیاتی برای زندگی عزتمندانه توصیف کرده و بر نقش کلیدی زنان و دختران در بهبود جامعه افغانستانی تأکید میورزد.
آمارهای اخیر نهادهای معتبر مانند سازمان ملل و عفو بینالملل، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه میدهند. بر اساس گزارشهای سال ۲۰۲۵، بیش از ۲.۲ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم ماندهاند و خشونت علیه زنان در دو سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است، بهطوری که ۱۴.۲ میلیون زن نیازمند حمایت فوری هستند. همچنین گزارش یوناما از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵، موارد متعدد خشونت جنسیتی و محدودیتهای اجتماعی را ثبت کرده که خانوادهها را آسیبپذیر و جوامع را ناتوان ساخته است.
تضادهای موجود در سیاستهای حاکم، میان ادعای برقراری امنیت و واقعیت نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیتها، تناقضی آشکار ایجاد کرده است. در حالی که مقامات بر حفظ معیارهای مورد نظر خود تأکید میکنند، محدودیتهای فزاینده بر آموزش و کار زنان نه تنها حقوق بنیادین آنان را پایمال میکند، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز تضعیف مینماید. این تناقض میان وعدههای اولیه برای احترام به حقوق بشر و اقدامات عملی که منجر به حاشیهنشینی گسترده شده، شکافی عمیق پدید آورده که مانع وحدت اجتماعی میشود.
در مقایسه با دوران پیش از طالبان که افغانستان پیشرفتهایی در زمینه حقوق زنان مانند دسترسی به آموزش و مشارکت سیاسی داشت، وضعیت کنونی عقبگردی چشمگیر نشان میدهد. برای نمونه، در کشورهای همسایه مانند پاکستان، زنان علیرغم چالشها از حقوق آموزشی بیشتری برخوردارند، در حالی که در افغانستان بیش از چهار دهه جنگ و بیثباتی، این پیشرفتها را معکوس کرده است. این مقایسه ضرورت بازگشت به مسیر اصلاحات را برجسته میسازد تا افغانستان بتواند با استانداردهای جهانی همتراز شود.
مقابله با این چالشها نیازمند تلاشهای هماهنگ جامعه بینالمللی و مردم افغانستان است، از جمله فشارهای دیپلماتیک و حمایت از فعالان حقوق بشر. سازمانهایی مانند یوناما و عفو بینالملل با گزارشهای مستند، زمینه را برای گفتگوی سازنده فراهم میآورند، در حالی که اعتراضات داخلی زنان افغان نمادی از مقاومت مدنی است.
پیشینه حقوق بشر در افغانستان ریشه در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ دارد که ۷۷ سال پیش به تصویب رسید و همچنان راهنمایی برای خروج از بحرانهاست. در بیش از چهار دهه اخیر، این کشور شاهد نقضهای گسترده بوده، اما دوران جمهوری، گذشته از جنبههای منفی و افراطی آن، تا حدودی گامهایی به سوی عدالت اجتماعی و احقاق حقوق بشری بهویژه زنان و کودکان برداشته بود. با بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، محدودیتهای جدید بر زنان، اقلیتها، فعالان فرهنگی و رسانهای، این پیشینه را پیچیدهتر کرده و خطر اقدامات تلافیجویانه را افزایش داده است.
با این همه، تحقق حقوق بشر نه تنها امری اخلاقی، بلکه ضرورتی عملی برای شکوفایی افغانستان است؛ زیرا دسترسی به آموزش و کار، اقتصاد را تقویت و بیثباتی را کاهش میدهد. مقامات حاکم با همسویی با تعهدات جهانی میتوانند از انزوا خارج شوند و کرامت انسانی را تأمین نمایند، که این امر افغانستان را به عنوان کشوری با میراث غنی فرهنگی در نظم نوین جهانی ادغام خواهد کرد. در غیر این صورت، چرخه تضادها ادامه یافته و آیندهای روشن را دور از دسترس نگه خواهد داشت.
