رهبر طالبان اخیراً دستور جدیدی را صادر کرده است که بر اساس آن، اموال منقول و غیرمنقول افراد غایب و متهم به فساد باید مصادره شود. این دستور که جزئیات تازهای را در خصوص اقدامات طالبان برای برخورد با فساد و کنترل داراییهای مشکوک ارائه میدهد، تغییراتی را در ساختارهای اداری و قضایی ایجاد کرده است.
در متن این فرمان، که به نظر میرسد اسناد رسمی از سوی دفتر رهبری طالبان است، آمده است که ریاست بررسی منازل که پیشتر تحت نظر ریاست عمومی اداره امور بود، منحل گردیده و تمامی مسئولیتها و وظایف آن به معاونیت نظامی ستره محکمه (دادگاه عالی) سپرده میشود.
جزئیات دستور؛
انحلال ریاست بررسی منازل
در ماده اول این دستور، به انحلال «ریاست بررسی منازل» و انتقال تمامی وظایف و مسئولیتهای آن به معاونیت نظامی ستره محکمه اشاره شده است. معاونیت نظامی ستره محکمه موظف است که تمامی امور مربوطه را بر عهده گرفته و نظارت بر املاک افراد غایب و مفسدین را انجام دهد.
وظایف معاونیت نظامی ستره محکمه
در ماده دوم، به وضوح وظایف معاونیت نظامی ستره محکمه در زمینه بررسی و محافظت از اموال افراد غایب و متهم به فساد ذکر شده است. از جمله این وظایف میتوان به شناسایی، تفکیک و حفاظت از داراییهای منقول و غیرمنقول اشاره کرد تا از حیف و میل و ضایع شدن آنها جلوگیری شود.
همچنین، توقیف و نگهداری اموال افراد مرتبط با فساد نیز بخشی از مسئولیتهای جدید این معاونیت است.
تشکیل دادگاههای نظامی
در ماده سوم، دستور جدید اشاره دارد به تشکیل واحدهای دادگاه نظامی در ولایت کابل برای رسیدگی به املاک افراد غایب و مفسدین. این واحدها شامل یک قاضی، یک مفتی (مراجع دینی) و یک محرر (منشی/نویسنده) هستند.
همچنین، در دستور آمده که معاونیت نظامی ستره محکمه مکلف است در سطح زونها (مناطق) نیز دادگاههای نظامی مشابهی تشکیل دهد.
این دستور، که احتمالاً به عنوان بخشی از تلاشهای طالبان برای تقویت کنترل خود بر املاک و داراییها و مبارزه با فساد در داخل کشور صادر شده، نشاندهنده تغییرات اساسی در ساختارهای اداری و قضایی است.
با این حال، واکنشها به این تصمیم هنوز در داخل افغانستان و سطح بینالمللی مشاهده نشده است و باید منتظر ماند تا دید که این فرمان چگونه در عمل پیادهسازی خواهد شد.
