به گزارش خبرگزاری معمار، دادگاه تجدیدنظر منطقه پایتخت استرالیا امروز چهارشنبه، ۷ جوزا درخواست دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش، برای کاهش حکم پنج سال و هشت ماه زندان را رد کرد.
او اسناد محرمانه‌ای درباره جنایات جنگی ادعایی نیروهای استرالیایی در افغانستان را به رسانه‌ها افشا کرده بود.
مک‌براید از طریق وکلایش اعلام کرد که این تصمیم خشم مردم استرالیا را برمی‌انگیزد و قصد دارد پرونده را به دیوان عالی ببرد.
وکلایش تأکید کردند که افشای جنایت نباید جرم باشد و گفتن حقیقت نمی‌تواند غیرقانونی تلقی شود.
مک‌براید استدلال کرد که افشای اسناد به دلیل سوگندش به ملکه الیزابت دوم و وظیفه‌اش در راستای منافع عمومی بوده است. او از اکتبر ۲۰۲۴ در زندان کانبرا به سر می‌برد.
مدافعان حقوق بشر این حکم را ناعادلانه خوانده و انتقاد کردند که مک‌براید تنها فردی است که در ارتباط با جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ زندانی شده است.
کیران پندر، از مرکز قانون حقوق بشر، حکم را غیرمنصفانه و مانعی برای افشاگری دانست.
در جریان جنگ بیست‌ساله اخیر در افغانستان، نظامیان برخی کشورها به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند، اما پرونده‌های مرتبط با این اتهامات همچنان بدون پیشرفت و مسکوت باقی مانده‌اند.
