این ادعاها در حالی مطرح میشود که افغانستان زیر اداره طالبان همچنان در عمیقترین انزوای دیپلماتیک خود بهسر میبرد و واقعیتهای زمینی، روایتی متفاوت از آنچه مقامهای این گروه ترسیم میکنند، بازگو مینماید.
نگاهی به پیشینه چهار ساله حکومت طالبان نشان میدهد که بهجز روسیه، هیچ کشوری این گروه را بهرسمیت نشناخته است. این انزوا تنها به عدم شناسایی سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه ابعاد حقوقی و کیفری نیز یافته است. دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. این رویداد حقوقی، نقطه عطفی در تعمیق شکاف میان طالبان و جامعه جهانی محسوب میشود.
افزون بر این، تحریمهای گسترده بینالمللی همچنان بر گردن این گروه سنگینی میکند. شماری از مقامهای ارشد طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل باقی ماندهاند و استرالیا نیز بهتازگی چندین تن از رهبران این گروه را تحریم کرده است. این تحریمها نهتنها بر اعتبار سیاسی طالبان سایه افکنده، بلکه بهطور مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم افغانستان تأثیر گذاشته است.
همزمان، عدم حضور رسمی افغانستان در سازمان ملل و سایر نهادهای معتبر بینالمللی، مشکلات بزرگی را برای شهروندان این کشور در داخل و خارج از مرزها ایجاد کرده است.
با این حال، تناقض میان ادعا و واقعیت در جایی آشکارتر میشود که به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این انزوا نگاه کنیم. اقتصاد افغانستان تحت فشار تحریمها و کاهش سرمایهگذاری خارجی، به شدت آسیب دیده و بزرگترین بحران انسانی را در کشور رقم زده است. معیشت عمومی مردم بهگونهای تحت تأثیر قرار گرفته که کارد به استخوان رسیده است. این وضعیت در حالی است که طالبان از تقویت روابط اقتصادی و تجاری سخن میگویند.
در عرصه داخلی نیز، حکومت تکگروهی طالبان نتوانسته است به اجماع فراگیر و مشروعیت سیاسی دست یابد. فقدان حضور گروههای قومی و سیاسی مختلف در ساختار قدرت، پایههای حکمرانی را سست کرده و مشروعیت داخلی را از این گروه سلب نموده است. کارشناسان بر این باورند که بدون تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق اقوام و اقشار گوناگون، هیچگونه مشروعیت پایداری قابل تصور نیست.
در چنین وضعیتی، پیامدهای بیثباتی و ابهام سیاسی در افغانستان از زوایای مختلف خود را نمایان میسازد. آنچه مردم افغانستان به آن نیاز دارند، تحول سیاسی مثبت از طریق حکومت فراگیر و احترام به حقوق بنیادین است. تنها در چنین بستری است که میتوان به ادعاهای دیپلماتیک طالبان اعتماد کرد؛ در غیر این صورت، این ادعاها چیزی جز تلاشی ناموفق برای پوشش دادن به شکستهای سیاسی نخواهند بود.
