به گزارش خبرگزاری معمار؛ این سخنان امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از آن مطرح می شود که «جبهه مردمی جدید» ائتلاف جناح چپی که بزرگترین گروه در پارلمان فرانسه پس از انتخابات در این کشور است، «لوسی کاسته» چهره کمتر شناخته‌شده سیاسی را به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری معرفی کرده است.
ماکرون در پاسخ به این پیشنهاد مدعی شد که عملی کردن انتصاب جدید قبل از اواسط اوت، «بی‌نظمی» ایجاد می‌کند. این در حالیست که سیاستمداران جناح چپ، ماکرون را به دلیل تعلل به تلاش برای «لغو نتیجه انتخابات پارلمانی» متهم می‌کنند.
به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، بازی‌های المپیک با برگزاری مراسم افتتاحیه در مرکز پاریس در روز جمعه آغاز می‌شود و در ۱۱ اوت به پایان می‌رسد.
ماکرون استعفای «گابریل اتل» نخست‌وزیر فرانسه را در پی شکست‌های سنگین حزب میانه‌رو در انتخابات پارلمانی که در ابتدای ماه جاری به پایان رسید، پذیرفت. اتل و وزرای او موافقت کردند که در قالب یک دولت موقت باقی بمانند تا زمانی که جانشینان تعیین شوند.
در نظام فرانسه، رئیس‌جمهور به طور سنتی نخست‌وزیری را منصوب می‌کند که بتواند اکثریت مجلس ملی را در اختیار داشته باشد. او الزامی ندارد حزب اول انتخابات را مسوول تشکیل دولت کند.
اکنون هیچ حزبی اکثریت قاطع پارلمان فرانسه را در اختیار ندارد، اما جبهه ملی مردمی حداقل ۱۸۲ کرسی از ۵۷۷ کرسی را در اختیار دارد که آن را در قوی‌ترین موقعیت برای ارائه پیشنهاد نامزد نخست‌وزیری قرار می‌دهد.
روز سه‌شنبه، پس از هفته‌ها مذاکره و تنها یک ساعت قبل از مصاحبه تلویزیونی ماکرون، این حزب با استناد به سابقه کار خانم کاسته در دفاع از خدمات عمومی، وی را مطرح کرد.
لوسی کاسته یک اقتصاددان و کارمند ۳۷ ساله است که در حال حاضر به عنوان مدیر امور مالی و خرید برای شهر پاریس کار می‌کند، اما هیچ پیشینه‌ای در سیاست حزبی ندارد. این انتخاب غیرعادی است زیرا نخست‌وزیر معمولا یکی از اعضای در حال خدمت مجلس ملی است.
اما ماکرون در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد چپ‌ها در مصاحبه با شبکه خبری فرانسه ۲ گفت: «مساله این نیست. موضوع نام نیست. مساله این است؛ کدام اکثریت می‌تواند در مجمع ظاهر شود؟ البته که ما باید تا اواسط اوت بر روی بازهای المپیک تابستانی متمرکز باشیم. تا بعد از آن، ما تغییراتی وضع نمی‌کنیم چون باعث بی‌نظمی می‌شود.»
وی همچنین گفت هیچ گروه پارلمانی با اکثریت از انتخابات بیرون نیامده است و هنوز مشخص نیست که کدامیک در موقعیتی قرار دارد که نخست‌وزیر را تعیین کند.
