اظهارات اخیر محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، درباره خط دیورند بار دیگر این معضل تاریخی را به کانون توجه رسانه‌ای کشاند. تاکید وی بر عدم به‌کارگیری واژه «مرز» در توافق‌نامه اخیر با پاکستان، نشان‌دهنده حساسیت فراوان این موضوع در سیاست خارجی افغانستان است. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اعلامیه وزارت خارجه قطر و اظهارات مقامات پاکستانی، تفسیرهای متفاوتی از مفاد توافق ارائه کرده‌اند.
خط دیورند که بر پایه معاهده ۱۸۹۳ میان عبدالرحمان خان و هند بریتانیایی ترسیم شد، بیش از یک قرن است که منشأ تنش‌های دیپلماتیک، امنیتی و اجتماعی میان کابل و اسلام‌آباد بوده است. افغانستان هرگز این خط را مرز رسمی نپذیرفته و آن را «خط فرضی» می‌نامد، درحالی‌که پاکستان با استناد به توافق‌های بعدی، آن را مرز قانونی تلقی می‌کند. این اختلاف بنیادین، نه‌تنها روابط دوجانبه را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به بهانه‌ای برای دخالت‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی مزمن در هر دو کشور تبدیل شده است.
واقعیت آن است که مناقشه دیورند تاکنون در هیچ مرجع بین‌المللی به‌صورت رسمی مطرح نشده است. این خلأ حقوقی، فضایی برای تفسیرهای یک‌جانبه و سیاست‌ورزی‌های دوگانه فراهم آورده است. معقول‌ترین مسیر برای پایان‌بخشیدن به این بن‌بست تاریخی، احاله موضوع به مجاری حقوقی بین‌المللی و احترام به حق تعیین سرنوشت مردمان مناطق مورد مناقشه است. براساس اصول حقوق بین‌الملل، هرگاه جمعیتی خواستار پیوستن به سرزمین دیگری باشند، این حق باید از طریق مکانیزم‌های دموکراتیک و نظارت‌شده محقق گردد.
چالش اصلی در این میان، ناتوانی افغانستان در پیگیری قاطع این مطالبه است. پاکستان با استفاده از ابزارهای گوناگون امنیتی و سیاسی، همواره تلاش کرده افغانستان را در وضعیت بی‌ثباتی نگه دارد تا توان طرح جدی این دعوای حقوقی را نداشته باشد. حمایت از گروه‌های افراطی، تشدید اختلافات قومی و مداخله در ساختارهای قدرت، بخشی از این استراتژی بوده است. این سیاست، نه‌تنها افغانستان بلکه خود پاکستان را نیز با معضلات امنیتی جدی روبه‌رو کرده است.
حل مسئله دیورند می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد. مشخص‌شدن وضعیت حقوقی این خط، بسیاری از تنش‌های موجود را کاهش داده و زمینه همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد. با این حال، رسیدن به این نقطه مستلزم اراده سیاسی، شفافیت در مواضع و پذیرش میانجیگری‌های بین‌المللی است. تا زمانی که این معضل تاریخی حل نشود، روابط کابل و اسلام‌آباد همچنان در سایه بی‌اعتمادی و تنش باقی خواهد ماند، و هزینه آن را ملت‌های هر دو کشور خواهند پرداخت.