memarpress
در نزدیک به دو سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیده است، جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای منطقه برای حل بحران سیاسی کشور همواره بر تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول تاکید کرده‌اند.دکتر صمیم شمسی: حکومت همه‌شمول این نیست که رهبران قومی و مقامات پیشین دوباره شامل حکومت شوند
در همین حال، دکتر صمیم شمسی، آگاه مسایل سیاسی با اشاره به اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور می‌گوید که تشکیل حکومت همه‌شمول در شرایط فعلی در افغانستان ممکن نیست.
علاوه بر این، آقای شمسی می‌گوید، حکومت همه‌شمول به این معنا نیست که رهبران قومی و یا مقامات حکومتی پیشین این بار در تعامل با طالبان وارد ساختار حکومت و قدرت شوند.
حکومتی متشکل از «افراد متخصص، متعهد و شایسته»
آقای شمسی در پاسخ به این پرسش که حکومت همه‌شمول چگونه حکومتی است، گفت: «من فکر می‌کنم حکومت همه‌شمول به این معنا نیست که باید یک تعداد از اشخاصی که در حکومت‌های گذشته نقش داشتند، در چور و چپاول و دزدی و خسارات مالی و جانی در افغانستان متهم هستند و یا خود را بزرگ و رهبر می‌دانند، این بار هم شامل حکومت شوند. حکومت همه‌شمول به معنای این است که تمام نخبه‌ها و شخصیت‌های علمی، شایسته، متخصص و متعهد بدون درنظرداشت این که وابسته به کدام قوم، ولایت و لسان باشند در ساختار سیاسی و حکومتی شامل باشند؛ این حکومت همه‌شمول است.»
وی تصریح کرد: «من فکر می‌کنم که حکومت همه‌شمول و یا گزینه جایگزین طالب فعلا روی دست نیست و اگر این مسئله ممکن هم باشد به این زودی‌ها میسر نخواهد بود و وقت بسیار می‌طلبد. همین حالا حتی یک وجب خاک افغانستان در دست مخالفان طالبان نیست. درحالی که حتی در دوران جمهوریت، طالبان حضور خود را حداقل در ۱۳ ولایت جنوبی تثبیت کرده بود و جغرافیایی را در اختیار داشت، ولی مخالفان نظامی طالب امروزه حتی از تصرف یک ولسوالی هم عاجز است. با این وصف، طالبان هم به تشکیل حکومت همه‌شمول و خواست کسانی که روزی برعلیه این گروه می‌جنگیدند تمکین نخواهد کرد.»
آقای شمسی با بیان این که در شرایط فعلی بدیلی برای طالبان وجود ندارد، گفت: «من فکر می‌کنم گزینه‌ای که بیاید و جایگزین طالبان شود فعلا وجود ندارد. از صحبت‌های اخیر مقامات امریکایی هم معلوم می‌شود که برای آوردن طالبان در راس قدرت و حفظ آن‌ها تفاهم و تعامل صورت گرفته است. البته این پیش‌شرط هم پابرجاست که از افغانستانِ تحت تسلط طالبان، منافع امریکا و شرکای غربی‌شان از سوی گروه‌های دهشت افکن تهدید نشود.»
ناکامی حکومت‌های قومی در افغانستان
وی همچنان حکومت‌هایی را که “داعیه‌داران” قومی در افغانستان در آن اشتراک داشته‌اند، ناکام توصیف کرده، تصریح کرد: «طوری که شما می‌دانید در افغانستان حکومت‌های اشتراکی که گویا اقوام در آن دخیل و سهیم باشند تاهنوز نتیجه درست نداشته است. شما در بیست سال گذشته دیدید و در دوران مجاهدین هم دیدید که حکومت بر مبنای قومیت تشکیل می‌شد و هرکس کوشش می‌کرد حق خود و قوم خود را مطرح بسازد. از طرف دیگر، همین داعیه‌داران قومی به نمایندگی از اقوام خود را فربه و کلان می‌ساختند.»
این آگاه مسایل سیاسی افزود: «شما ببیند همین اکنون در بسیاری از کشورهای عربی حکومت شاهی برقرار است، یعنی یک خانواده حکومت می‌کند. ولی در همان کشورها رشد اقتصادی بسیار بالاست، مردم در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند، ارتباطات سیاسی‌شان خوب است، با منطقه با کشورهای اروپایی و امریکا و همه کشورها روابط خوبی دارند.»
آقای شمسی عامل موفقیت هر نظامی را در رعایت حقوق شهروندان می‌داند و می‌افزاید: «هدف این است که ما نظامی داشته باشیم که برای تمام اتباع خود احترام داشته باشد، اقتدار مردم محفوظ باشد، مانع فعالیت‌های مدنی و انسانی مردم نشوند و مردم از حقوق حقه خود برخوردار باشند. مثلا همین لحظه که مسایلی در مورد ایجاد محدودیت در قسمت برگزاری ماه محرم برای بخشی از مردم از سوی حکومت سرپرست مطرح است این در مطابقت با معیارهای حقوقی و حقوق شهروندی نیست.»
وی افزود: «به دلیل این که اگر یک حکومت وقتی ادعا می‌کند که امنیت سراسری را تامین می‌کند باید در هر حالت امنیت را تامین کند؛ مثلا در مورد مراسم عزاداری ده روز محرم و روز عاشورا هیئت شورای علمای شیعه رفت و با مقامات سرپرست بحث کرد و آن‌ها هم گفتند که مواردی باید انجام شود و مواردی هم انجام نشود. درحالی که در یک حکومت مردمی که همه مردم در آن صاحب حق‌اند و خود را در آن نظام شریک می‌دانند باید برای‌شان خط و مرز کشیده نشود. نباید این مسئله باشد که شهروندان، شهروند درجه یک، درجه دو و درجه سه به حساب بیایند.»
عامل مهم سقوط نظام جمهوریت
آقای شمسی در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به سقوط نظام جمهوری به دست طالبان، گفت: «یگانه عامل مهم سقوط نظام پیشین همان آدم‌های بی‌درک و فاقد تدبیر بودند. اینها اگر عقل و شعور سیاسی می‌داشتند نباید یک نظامی را که برای استقرار آن میلیاردها دالر هزینه شده بود و برای محافظت آن بیش از ۲۰۰ نیروی امنیتی مسلح شده بود یک شبه سقوط می‌کرد. این نشان‌دهنده ضعف همه‌ی همان اشخاص بود. تنها ضعف غنی نبود، بلکه اعضای پارلمان، معاونان رئیس جمهور، مقامات امنیتی (وزیران دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی) همه و همه ملامت اند. اینها همه در پیشگاه تاریخ و مردم افغانستان ملامت اند، به دلیل این که وقتی غنی رفت اینها حداقل برای جلوگیری از سقوط نظام باید اقدام می‌کردند.»
وی افزود: «شورای ملی می‌توانست در شرایط بحرانیِ روزهای پیش از سقوط نظام دفعتا حکومت اضطراری اعلام می‌کردند، پارلمان از نظر حقوقی این صلاحیت را که رئیس جمهور را فورا استیضاح کند و رئیس پارلمان را به حیث سرپرست ریاست جمهوری تعیین می‌کردند و آن را با جهان و امریکا و همچنان مردم افغانستان شریک می‌ساختند. نمایندگان مردم در پارلمان به مردم اعلام می‌کردند که حالت طوری پیش آمده که اینها می‌خواهند افغانستان را تحویل بدهند به مردم دیگر و یا گروه دیگر. به هر صورت، اگر از فروپاشی نظام در آن وقت جلوگیری می‌شد یقیناً ما امروز شاهد این‌قدر بحران و مشکلات عدیده نبودیم.»
