دموکراسی با گلوله؛ روایت صد سال تجاوز امریکا به ملت‌ها

در حالی‌که رئیس‌جمهور امریکا از آغاز قریب‌الوقوع عملیات زمینی در ونزوئلا سخن می‌گوید، تحلیل‌گران این اقدام را ادامه همان الگوی قدیمی سیاست خارجی واشنگتن می‌دانند؛ الگویی که پشت عنوان‌هایی چون «مبارزه با مواد مخدر» و «حمایت از آزادی» پنهان می‌شود اما پیامدهای آن برای کشورهای مختلف همیشه با بحران، بی‌ثباتی و هزینه‌های انسانی همراه بوده است.
دموکراسی با گلوله؛ روایت صد سال تجاوز امریکا به ملت‌ها

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا، در تازه‌ ترین سخنان خود از آغاز قریب‌الوقوع حملات زمینی علیه ونزوئلا سخن گفت؛ حملاتی که او آن را «مبارزه با مواد مخدر» نامید، اما ناظران جهانی به‌خوبی می‌دانند که این واژه‌ها چیزی جز نقابی بر چهرهٔ سیاست دیرینهٔ مداخله‌جویانه و سلطه‌ طلبانهٔ واشنگتن نیست. سیاستی که در بستر خود، از ابزار تبلیغاتی تا نیروی نظامی، برای تأمین منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی کشور عمل می‌کند و هر بار با بهانه‌ای جدید، آزادی و حقوق ملت‌ها را قربانی می‌سازد.

سیاست خارجی ایالات متحده در قرن گذشته با واژه‌هایی چون «آزادی»، «حقوق بشر» و «دموکراسی» آراسته شده، اما در عمل نتیجهٔ آن چیزی جز ویرانی، مرگ و آوارگی نبوده است. وقتی حرف از تاریخ مداخلات واشنگتن می‌زنیم، باید از نمادهای دردناک آغاز کنیم: بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی (۱۹۴۵) دو رخداد تاریخی که نه تنها هزاران انسان بی‌گناه را در یک لحظه سوزاند، بلکه پرسش‌های بنیادینی درباره اخلاق جنگ، استفاده از سلاح‌های غیرقابل بازگشت و مسئولیت بین‌المللی قدرت‌ها بر جای گذاشت. این دو حادثه تلخ، از اولین و پایان ‌ناپذیرترین جلوه‌های قدرت نظامی‌ای بودند که برای «پایان دادن» به جنگ، به نابودی جمعی و غیرنظامیان متوسل شد.

ونزوئلا اما تنها نام تازه در فهرست بلندبالای کشورهایی است که قربانی جاه‌طلبی و ماجراجویی واشنگتن شده‌اند؛ فهرستی که از ویتنام تا عراق، لیبی، یمن و افغانستان امتداد دارد. در ویتنام، میلیون‌ها انسان بی‌دفاع قربانی حملات شیمیایی و بمباران گسترده شدند، تا نشان داده شود که چگونه برای «محافظت از آزادی»، خاک یک ملت در آتش می‌سوزد. در عراق، به بهانهٔ ادعاهای بی‌پایهٔ «سلاح‌های کشتار جمعی»، کشوری با تمدن دیرینه در خون غلتید و به ظهور گروه‌های تروریستی و بی‌ثباتی منطقه‌ای انجامید. در لیبی، دخالت نظامی و برکناری ساختار دولت مرکزی، سرزمین را به صحنهٔ رقابت گروه‌های مسلح و قاچاقچیان تبدیل کرد. در یمن، حمایت‌های نظامی و لجستیکی از جنگ ائتلافی، یک فاجعهٔ انسانی فراگیر را رقم زد.

بیشتر بخوانید:  انفجار مقابل دروازه وزارت خارجه طالبان، دستکم ۲۰ کشته و ۴۰ زخمی بر جای گذاشت

اما شاید تلخ‌ترین و عبرت ‌آموزترین پرونده، تجربهٔ افغانستان است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ تحت شعار «مبارزه با تروریسم و آوردن دموکراسی» به افغانستان وارد شد. بیست سال خون‌ریزی، ویرانی اجتماعی و تخریب زیرساخت‌ها؛ و سرانجام خروجی که بسیاری آن را شتاب‌زده، غیرمسئولانه و بدون پاسخ‌گویی می‌دانند. اکنون، بنا بر گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اظهارنظر مقامات منطقه‌ای و جهانی، بیش از بیست گروه تروریستی در خاک افغانستان فعال‌اند،  پرسشی سخت و بی‌پاسخ برای واشنگتن: اگر هدف ابتدایی «مبارزه با تروریزم» بود، چرا فضای خلأ و بی‌ثباتی‌ای ایجاد شد که تروریزم در آن رشد کند؟

این الگو در سراسر تاریخ معاصر بارها تکرار شده است: از امریکای لاتین تا خاورمیانه و شرق آسیا، هرگاه منافع استراتژیک، منابع انرژی یا رقابت‌های ژئوپلیتیکی در میان بوده، واشنگتن به مداخلات نظامی و اقتصادی روی آورده است. پشت هر عملیاتِ به‌اصطلاح «ضد ترور»، اغلب منافع اقتصادی، دسترسی به منابع یا مهار رقبا نهفته است. از زندان‌های مخفی و بازداشت‌‌های بدون محاکمه تا تحریم‌های اقتصادی فلج ‌کننده و حمایت از جنگ‌های نیابتی؛ همه و همه نشان می‌دهد که ایالات متحده، در مقام یک ابرقدرت، بارها قواعد بین‌الملل، حریم حاکمیت ملی و حقوق بشر را نقض کرده است.

در این نگاه، واشنگتن نه تنها به‌عنوان یک نیروی مدافع آزادی، بلکه گاه به ‌مثابهٔ بازیگری ماجراجو، جنگ‌ طلب و ناقض حقوق بشر ظاهر شده است. سیاستی که با ابزار مشروعیت ‌بخشی گفتارهای پرطمطراق «دموکراسی»، «آزادی»، «مبارزه با تروریزم» پوشانده می‌شود اما نتیجه‌اش تحمیل رنج و بحران بر ملت‌ها بوده است.
امروز جهان بیش از هر زمان نیازمند شفافیت و پاسخ‌گویی است. زمان آن رسیده که ملت‌ها و جامعهٔ بین‌الملل با نگاهی هوشمندانه و خردمندانه، از تاریخ عبرت بگیرند و بپرسند: آیا «دموکراسیِ صادرشده» با گلوله و بمب، ویرانی و بی ‌ثباتی تولید نمی‌کند؟ آیا قدرتِ بدون مسئولیت، اخلاق و پاسخ‌گویی می‌تواند ادعای رهبری اخلاقی جهان را داشته باشد؟ امپراتوری‌ها ممکن است از منظر نظامی و سیاسی قدرتمند به ‌نظر برسند، اما تاریخ نشان داده که مشروعیت اخلاقی و اعتماد عمومی، تنها در سایهٔ عدالت، شفافیت و احترام به حقوق مردم پدید می‌آید.

بیشتر بخوانید:  بحران ناامنی در پاکستان؛ آیا اسلام‌آباد در دام سیاست‌های اشتباه خود گرفتار شده است؟

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x