کاترین راسل، رئیس اجرایی یونیسف روز گذشته (جمعه، 1 حمل) اعلام کرده است که این سیاست تبعیض‌آمیز، که تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخته، میلیون‌ها نفر را در افغانستان از حق بدیهی و انسانی آموزش محروم کرده است.
او در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ تاکید کرده که اگر این محدودیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از حضور در مکاتب باز خواهند ماند؛ واقعیتی که نه‌تنها زندگی این دختران را تباه می‌کند، بلکه آینده کل جامعه را هم به مخاطره می‌اندازد.
به گفته راسل، این محرومیت سیستماتیک، ضربه‌ای مهلک به نظام صحی، اقتصاد و چشم‌انداز توسعه افغانستان وارد خواهد کرد و نیز خطر ازدواج‌های زودهنگام را افزایش داده و سلامت جسمی و روانی دختران و زنان را به شدت تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، این سیاست نادرست، حضور زنان در حرفه‌های حیاتی مانند پزشکی و قابلگی را کاهش داده و پیش‌بینی می‌شود به مرگ حدود ۱۶۰۰ مادر و ۳۵۰۰ کودک منجر شود؛ آماری که تنها اعداد نیستند، بلکه نمایانگر انسان‌هایی‌اند که قربانی این تصمیمات غیرعادلانه می‌شوند.
گفتنی است وزارت معارف طالبان پنجشنبه گذشته آغاز سال تعلیمی را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما همچنان سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در ابهام باقی مانده است.
بیش از سه سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و با وجود وعده‌های مبهم، هنوز هیچ گام موثری برای رفع این ممنوعیت برداشته نشده؛ گویی «فضای مناسب آموزشی» مورد نظر آن‌ها در این مدت، افسانه‌ای دست‌نیافتنی بوده است.
ناظران بر این باورند که ادامه این روند، نه‌تنها زنان را روز به روز بیش‌تر متضرر می‌کند، بلکه ثبات و توسعه افغانستان را نیز با مخاطرات جدی روبرو می‌کند.
طالبان این محدودیت‌ها را با توجیهات شرعی توجیه می‌کنند، اما اظهارات نهادها و شخصیت‌های معتبر اسلامی نشان‌دهنده تناقض آشکار این سیاست‌ها با آموزه‌های دینی است.
بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی تاکید شده که آموزش زنان نه‌تنها با فرهنگ اسلامی در تضاد نیست، بلکه در متون دینی به آن سفارش شده است.
محرومیت زنان از آموزش در افغانستان اما تبعات عمیق و چندجانبه‌ای در سطوح فردی، اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.
علاوه بر تاثیرات فردی محرومیت دختران و زنان از آموزش، از نظر اجتماعی هم نبود زنان آموزش‌دیده و تحصیل‌کرده، جامعه را از نیروی کار متخصص در حوزه‌هایی چون صحت و آموزش محروم می‌کند و توسعه انسانی را متوقف می‌سازد. این محرومیت چرخه فقر را تقویت کرده و توانایی خانواده‌ها برای تربیت نسلی آگاه و توانمند را کاهش می‌دهد.
از منظر سیاسی هم، سلب حق آموزش از زنان، مشارکت آن‌ها در عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری را محدود می‌کند و قدرت نمایندگی نیمی از جمعیت را از بین می‌برد. این سیاست همچنین جایگاه افغانستان را در جامعه جهانی تضعیف کرده و به انزوای سیاسی و اقتصادی منجر شده است.
بنابر این، محرومیت دختران و زنان از آموزش در افغانستان، آینده فردی، اجتماعی و سیاسی کشور را به مخاطره انداخته و چرخه‌ای از فقر، عقب‌ماندگی و انزوا را دامن زده است.
برای برون‌رفت از این بحران، لازم است حکومت طالبان با لغو ممنوعیت آموزش زنان، گامی در جهت تامین عدالت برای این قشر بردارد. سرمایه‌گذاری در آموزش دختران نه‌تنها حقوق انسانی آن‌ها را احیا می‌کند، بلکه کلید توسعه پایدار و ثبات افغانستان خواهد بود.
