دادگاه بین‌المللی حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کرد

دادگاه بین‌المللی حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کرد

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه امروز پنجشنبه (۴ دلو) در بیانیه‌ای اعلام داشت با صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، گام مهمی در جهت پاسخگو کردن رهبران طالبان به اتهامات جنایت علیه بشریت، به‌ویژه خشونت‌های جنسی، برداشته است.

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد این حکم نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی مصمم است تا عاملان نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را به سزای اعمالشان برساند.

کریم خان در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی دیوان کیفری بین‌المللی منتشر کرد، گفته است: «امروز، می‌توانم اعلام کنم که دفتر من دو درخواست برای صدور حکم بازداشت را به اتاق مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم کرده است».

در این بیانیه‌ آمده است که شواهد جمع‌آوری‌شده به عنوان بخشی از تحقیقات، دلایل معقولی برای این باور فراهم می‌کند که آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی «مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت را بر عهده دارند.

به گفته کریم خان: «دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو تبعه افغان از نظر جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنین افرادی هستند که طالبان آنها را با انتظارات ایدئولوژیک خود در مورد هویت جنسی مطابق نمی‌داند».

در بیانیه آمده است که آزار و اذیت زنان افغانستان و متحدان آن‌ها دستکم از اسد ۱۴۰۰ (اگست ۲۰۲۱) به اینسو در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.

بیشتر بخوانید:  وزارت خارجه‌ چین: طالبان برای به رسمیت رسیدن، باید به انتظارات جامعه جهانی پاسخ دهند

به نقل از اعلامیه، این آزار و شکنجه مستمر، زنان افغانستان را برخلاف قوانین بین‌المللی از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. زنان افغانستان از جمله از حق تمامیت جسمانی و خودمختاری، آزادی حرکت و بیان آزاد، تحصیل، زندگی خصوصی و خانوادگی و تجمع آزاد محروم شده‌اند.

دفتر کریم خان اعلام کرده است که طالبان مرتکب جنایاتی مثل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی همچون ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی شده است.

اعلامیه افزوده که «تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی‌تواند برای توجیه محرومیت از حقوق اساسی بشر استفاده شود».

تاکنون طالبان به‌‌طور رسمی به درخواست بازداشت رهبران خود واکنش نشان نداده است.

این تصمیم، علاوه بر پیامدهای حقوقی، می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای نیز داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به افزایش فشار بر طالبان برای تغییر رویه، پیچیده‌تر شدن روابط بین‌المللی افغانستان و تقویت موضع مخالفان طالبان اشاره کرد.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
اړونده منځپانګه