مشکل و موضع‌گیری
حکومت بدون قانون اساسی؛ یک عقبگرد تاریخی
موضع طالبان:
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان: افغانستان به قانون اساسی نیاز ندارد. شریعت اسلامی در کشور حاکم و در حال تطبیق است.
سؤال کلیدی:
آیا در قرن ۲۱ام می‌توان بدون یک سند حقوقی مدون (قانون اساسی)، حکومت‌داری کرد و رابطه دولت و ملت را تنها با تفسیر شریعت تعریف نمود؟
ضرورت فوری قانون اساسی:
- ابهام در حقوق شهروندی: هیچ مرجع مکتوبی برای تعریف حقوق و تکالیف مردم وجود ندارد.
- قدرت نامحدود حکومت: حدود اختیارات و وظایف دولت مبهم است و راهی برای پاسخگویی آن وجود ندارد.
پیامدها و آینده
تبعات خطرناک و پاسخ جامعه جهانی
الگوی جهانی:
هیچ کشور اسلامی‌ای (حتی عربستان سعودی، ایران و پاکستان) بدون قانون اساسی نیست. افغانستان نمی‌تواند یک استثنا باشد.
چالش بزرگ: نبود وحدت رویه قضایی
- تفسیرهای شخصی و متفاوت قضات از شریعت.
- صدور احکام متناقض برای پرونده‌های مشابه در ولایت‌های مختلف.
- نابودی عدالت یکسان و قابل پیش‌بینی.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز:
طالبان از قانون اساسی می‌ترسند زیرا قدرت مطلق آنان را محدود و آنها را پاسخگو می‌کند.
راه حل جایگزین: متخصصان افغان در خارج از کشور در حال تدوین پیش‌نویس‌هایی برای قانون اساسی آینده هستند تا این خلاء حیاتی را پر کنند.
