گزارش تازه مرکز خبرنگاران افغانستان، نه صرفاً روایت مجموعهای از ارقام و رویدادها، بلکه سندی هشداردهنده از فروپاشی یکی از بنیادی ترین ستونهای هر جامعه سالم یعنی آزادی رسانه و بیان است. آنچه امروز در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان جریان دارد، تنها سرکوب خبرنگاران نیست؛ بلکه تلاشی نظاممند برای خاموشکردن عقل جمعی، حذف نظارت عمومی و تبدیل جامعه به تودهای خاموش و مطیع است. این وضعیت، نه تنها با اصول مردم سالاری، که حتی با مبانی اخلاق اسلامی، عقلانیت سیاسی و مصلحت حکومت داری در تضاد آشکار قرار دارد.
در همه نظامهای سیاسی مدرن و حتی در سنتهای اصیل فکری و دینی، رسانه نه دشمن دولت، بلکه آینه آن است. رسانه آزاد، خطاها را برجسته میکند تا اصلاح ممکن شود، فساد را افشا میکند تا مشروعیت حفظ گردد و صدای جامعه را منتقل میکند تا شکاف میان حاکم و مردم به بحران نینجامد.
طالبان اما رسانه را نه بهعنوان ابزار اصلاح، بلکه به مثابه تهدید امنیتی مینگرند. این نگاه، ریشه در ترس دارد: ترس از پرسش، ترس از پاسخ گویی و ترس از حقیقت. حکومتی که از قلم و دوربین میهراسد، پیشاپیش اعتراف میکند که توان اقناع ندارد و تنها بر زور تکیه کرده است.
برخلاف تصور اقتدارگرایانه طالبان، آزادی رسانه پیش از آنکه به سود مردم باشد، به سود خود دولت است. رسانه آزاد:
- خطاهای ساختاری حکومت را پیش از تبدیل شدن به بحران امنیتی آشکار میکند؛
- نارضایتیها را از خشونت به گفتگو منتقل میسازد؛
- سرمایه اجتماعی تولید میکند و مشروعیت میآفریند؛
- مانع شکلگیری شایعه، رادیکالیسم و انفجار ناگهانی خشم عمومی میشود.
در مقابل، سرکوب رسانهها دقیقاً نتیجهای معکوس دارد: حکومت را در حباب توهم فرو میبرد، واقعیتهای جامعه را پنهان میکند و زمینه انفجارهای غیرقابل پیشبینی را فراهم میسازد.
ثبت بیش از ۲۰۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران در یک سال، آنهم در شرایطی که بسیاری از رسانهها تعطیل شدهاند، نشان میدهد طالبان نه در پی «تنظیم رسانه»، بلکه در حال اجرای سیاست ارعاب سازمانیافته هستند. بازداشت، تهدید، اعترافگیری اجباری و زندانیکردن خبرنگاران، مصداق روشن نقض کرامت انسانی است؛ کرامتی که در آموزههای اسلامی جایگاهی بنیادین دارد.
در هیچ قرائت معتبر دینی، تحقیر انسان، اجبار به اعتراف و حذف صدای مخالف، نهتنها توجیهپذیر نیست، بلکه از نشانههای ظلم آشکار به شمار میرود.
محدودسازی و حذف زنان خبرنگار از نشستها و برنامههای رسانهای، صرفاً یک سیاست تبعیضآمیز جنسیتی نیست؛ بلکه حذف نیمی از روایت جامعه است. جامعهای که صدای زنانش خاموش شود، تصویری ناقص، دروغین و بیمار از خود تولید میکند.
طالبان با سانسور صدای زنان، نهتنها حقوق انسانی آنان را نقض میکنند، بلکه جامعه را از ظرفیت عظیم فکری، اخلاقی و اجتماعی محروم میسازند. این سیاست، نه اسلامی است، نه عقلانی و نه به نفع ثبات اجتماعی.
گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان به ۲۳ ولایت و تعطیلی دهها شبکه تلویزیونی، نشانه بازگشت به قرائتی سختگیرانه، ایستا و ضد تاریخی از دین است. دینی که با عقل، زمان و مکان گفتگو نکند، به ابزار سرکوب بدل میشود؛ و حکومتی که دین را چنین به کار گیرد، نه حافظ ایمان، بلکه تخریبکننده آن است.
تجربه تاریخ بهروشنی نشان داده است: هیچ حکومتی با خاموشکردن صداها پایدار نمانده، هیچ قدرتی با زندانیکردن حقیقت مشروع نشده، و هیچ نظامی با سانسور، امنیت واقعی تولید نکرده است.
طالبان امروز با سرکوب رسانهها، در واقع شاخهای را میبرند که خود بر آن نشستهاند. جامعهای که نتواند حرف بزند، دیر یا زود فریاد خواهد زد؛ و فریاد، معمولاً از گفتگو پرهزینه تر است.
اگر طالبان به راستی دغدغه ثبات، دین، اخلاق و آینده افغانستان را دارند، نخستین گام نه تشدید سرکوب، بلکه آشتی با رسانه، پذیرش نقد و احترام به عقل جمعی جامعه است. آزادی بیان تهدید نیست؛ فرصتی است برای اصلاح پیش از فروپاشی.
افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند نور آگاهی است، نه سایه ترس. و رسانه، اگر آزاد باشد، همان چراغی است که میتواند راه را از سقوط به سوی نجات نشان دهد.
